«العدل» تجهز لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية تمثل أبرز مزايا النظام الجديد!

أشاد وزير العمل محمد جبران، يوم الثلاثاء، بالمرسومين الوزاريين رقمي 4621 و4693 لعام 2025، اللذين أصدرهما وزير العدل عدنان فنجاري يوم الاثنين، واللذين ينصان على إنشاء 38 محكمة عمالية ومراكز مساعدة قانونية مجانية للعمال. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير المنظومة القانونية في منازعات العمل.

وأكد أن التنفيذ من المتوقع أن يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل، بعد صدور جميع قرارات الوزارات التنفيذية وعددها 87 قراراً، منها 68 قراراً لوزارة العمل والباقي من رئيس الوزراء، إلى جانب وزارتي العدل والصحة.

وأشار جبران إلى أن من أبرز مزايا القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية، ما يسمح بحل النزاعات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت مطلوبة سابقاً.

صرح بأن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالات عيد العمال، بعد إقراره من مجلس النواب، وبعد مشاورات اجتماعية جادة مع جميع الأطراف المعنية، كان قرارًا تاريخيًا للعمال المصريين. وأكد أن القانون جاء متوازنًا، راعى حقوق والتزامات كل من أصحاب العمل والعاملين، ومعايير العمل الدولية، ونماذج العمل الجديدة، وغيرها من المزايا التي تشجع الاستثمار وتوفر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعمال.