تفاصيل قضية احتيال إلكتروني في الإمارات.. المحكمة تُلزم 4 متهمين برد 61 ألف درهم وتعويض الضحية
في حكم قضائي حديث أصدرته محكمة العين، تم إلزام أربعة متهمين برد مبلغ 61 ألف درهم بعد إدانتهم بالحصول على أموال محصلة من جريمة احتيال إلكتروني دون الاشتراك الفعلي في ارتكاب الجريمة، إضافة إلى تعويض مالي عن الضرر بقيمة 4000 درهم.
كيف وقعت جريمة الاحتيال الإلكتروني؟
تعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى أقامها أحد المواطنين بعد تعرضه لعملية نصب إلكتروني، أسفرت عن سحب أموال من حسابه البنكي دون علمه أو وجود أي علاقة مسبقة مع الجناة.
وقد أوضح المجني عليه أن المتهمين الأربعة تلقوا تحويلات مالية من حسابه في ظروف تثير الشكوك حول مشروعية تلك الأموال، دون أن تربطهم به أي علاقة مالية أو تعاقدية.
المحكمة تؤكد: "لا يجوز لأحد الاستفادة من مال غيره دون وجه حق"
استندت المحكمة في حكمها إلى مبدأ قانوني راسخ ينص على أنه لا يجوز لأي شخص الاستيلاء على أموال الغير دون مسوغ قانوني، وفي حال حدوث ذلك، يجب رد المال لصاحبه، بغض النظر عن نية المستلم.
وأشارت المحكمة إلى أن انتقال المال لم يتم بموجب اتفاق أو حكم قانوني، بل تم بشكل غير مشروع، وهو ما ينطبق عليه مبدأ "الإثراء بلا سبب"، وبالتالي فإن على كل من تسلم الأموال إعادتها إلى صاحبها.
الأدلة: كشف حساب وحكم جزائي يدين المتهمين
قدم المجني عليه للمحكمة مستندات تدعم دعواه، منها نسخة من الحكم الجزائي الصادر بحق المتهمين، وكشف حساب بنكي يُثبت تحويل المبالغ، بالإضافة إلى إفادة بعدم الطعن على الحكم.
وأثبتت المحكمة أن جميع المتهمين تسلموا مبالغ مختلفة من أصل الـ 61 ألف درهم، ويجب عليهم ردها كل حسب ما حصل عليه، بصرف النظر عن نيتهم.
تعويض إضافي بسبب الضرر النفسي والحرمان من المال
أكدت المحكمة أن خطأ المتهمين تسبب في أضرار مادية ونفسية للمجني عليه، تمثلت في حرمانه من ماله، وتعرضه لحالة من القلق والتوتر نتيجة خوفه من فقدان أمواله.
وأوضحت أن علاقة السببية بين تصرف المتهمين والضرر ثابتة، مما يستوجب تعويضًا عن الضرر بقيمة 4000 درهم، يُسدد بالتساوي بين المتهمين.
مساهمة الضحية في الخطأ.. والمحاسبة القانونية مستمرة
على الرغم من ثبوت تورط المتهمين في الجريمة، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن المجني عليه قد ساهم بشكل جزئي في وقوع الضرر نتيجة عدم توخيه الحذر والتحقق من الجهة التي كان يتعامل معها.
لكن هذا لا يعفي المتهمين من مسؤولياتهم القانونية الكاملة برد الأموال وتعويض الضرر.
