“حملة وطنية عاجلة لإنقاذ بحيرة ناصر من الصيد الجائر: دعوة لعودة الطيور!”

أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وجمعية كتاب البيئة والتنمية اليوم حملتهما الوطنية الطموحة “حتى تعود الطيور” – وهي خطوة حاسمة نحو حماية مواردنا الطبيعية.

وكان الهدف هو تمديد حظر الصيد في بحيرة ناصر لمدة عام آخر (2025-2026)، بعد أن أثبت القرار نجاحاً باهراً خلال العامين الماضيين، حيث أعاد الحياة والطيور إلى هذه الجوهرة الطبيعية.

وفي مقر نقابة الصحفيين وبحضور نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني، أكد الدكتور خالد النوبي رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أن مصر ليست مجرد ممر للطيور المهاجرة، بل هي محطة توقف استراتيجية مهمة لملايين الطيور التي تعبر الممر الأفريقي العظيم.

للأسف، بحيرة ناصر ليست ملاذًا آمنًا، بل هي موقعٌ لانتهاكات بيئية جسيمة تحت ستار “السياحة”. ففي موسم 2022/2023 وحده، وثّقت الجمعية 15 رحلة صيد غير قانونية قام بها 87 صيادًا أجنبيًا، اصطادوا فيها أنواعًا نادرة ومهددة بالانقراض باستخدام معدات محظورة.

دفعت هذه الكارثة وزارة البيئة إلى فرض حظر على الصيد عام ٢٠٢٣، وهو قرار أحدث تغييرًا جذريًا. استعادت بحيرة ناصر توازنها البيئي، وعادت أنواع الطيور المهددة بالانقراض. حتى أن نساج القرية تكاثر في المنطقة لأول مرة في مصر، في إشارة واضحة إلى التعافي البيئي!

وأضاف النوبي أن الحملة تهدف الآن إلى تحويل هذا النجاح إلى نموذج وطني للحد من الصيد الجائر بنسبة 50% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع خطة روما الاستراتيجية. وتتضمن الحملة أنشطة توعوية وميدانية بالتعاون مع وزارات البيئة والسياحة والداخلية، وتهدف إلى تشجيع المواطنين على دعم السياحة البيئية والإبلاغ عن المخالفات.

في سياق أوسع، وجّه الدكتور محمود بكر، رئيس رابطة كُتّاب البيئة والتنمية، رسالةً قويةً بقوله: “عندما نحمي الطيور في مصر، فإننا نحمي التنوع البيولوجي العالمي”. فهل سندعم هذه المبادرة لحماية ثرواتنا الطبيعية وضمان عودة الطيور إلى سمائنا ومياهنا دون عوائق؟

وأكد بكر أنه سيتم تدريب الصحفيين الشباب على المصطلحات البيئية، وخاصةً في مجال التنوع البيولوجي، خلال الفترة المقبلة. كما سيتم تنظيم زيارة إلى بحيرة ناصر لأعضاء الجمعية لمشاهدة الطيور المهاجرة عن كثب.

أوضح الدكتور إكرامي الأباصيري أن قطاع حماية البيئة يُولي اهتمامًا بالغًا بالرصد العلمي والمنهجي للموارد الطبيعية في مصر، والذي غالبًا ما يُنفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. ومن أهم هذه الإجراءات التعداد الشتوي السنوي للطيور المائية في البحيرات الكبرى والمسطحات المائية، وخاصةً بحيرة ناصر. ويُعدّ هذا التعداد أداةً مهمةً لرصد أعداد الأنواع وتوزيعها، بالإضافة إلى تتبع اتجاهات تزايدها وتناقصها، مما يُسهم بشكل مباشر في اتخاذ القرارات وسنّ القوانين السنوية لحماية الطيور.