وزير العدل يعلن عن قرارات حاسمة لتطوير منظومة العدالة العمالية وتعزيز حقوق العاملين

أصدر وزير العدل عدنان فنجري قرارين هامين لتعزيز منظومة قانون العمل وتسهيل إجراءات التقاضي في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

صدر القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، والذي حدد مواقع 38 محكمة عمالية متخصصة في جميع أنحاء الدولة، تتبع المحاكم الرئيسية. ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكم عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويعكس هذا القرار التزام الوزارة بحل النزاعات العمالية بسرعة وسرعة في الفصل فيها.

وينص القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025 على إنشاء وحدات للمساعدة القانونية في المحاكم العمالية تتخصص في تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتقاضين ومساعدتهم في رفع دعاواهم العمالية بالطريقة الصحيحة.

وفي هذا الإطار، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم حقوق العمال وتحسين أداء السلطة القضائية.

كما استعرض الوزير خلال اللقاءات آخر الإحصائيات بشأن قضايا قانون العمل، وخطط التدريب القانوني، وبرامج تسريع حل النزاعات بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

أكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات وتطوير الرقمنة لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. وشدد على ضرورة تهيئة بيئة قانونية داعمة وآمنة تُمكّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بسلاسة وفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن محاكم العمل الجديدة ستضمّ سجلّاً خاصاً بها، ودائرةً لتنفيذ أحكامها، ومكاتبَ للمساعدة القانونية. وهذا من شأنه أن يزيد من كفاءة النظام ويساهم في تحقيق العدالة الشاملة.

عقد وزير العدل عدة اجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع إطار عمل لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد. وكان الهدف من ذلك ضمان ملاءمة التشريع، والمساهمة في حماية حقوق العمال، وتحسين كفاءة النظام القضائي، ودعم جهود التنمية الوطنية.

كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على إحصائيات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة العماليين، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات النجاح في تحقيق العدالة الناجزة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

أمر وزير العدل بتهيئة بيئة آمنة وداعمة تُسهّل على المتقاضين ممارسة حقهم في الوصول إلى العدالة. وسيلمس المتقاضون تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون النظام القضائي مستعدا للتوصل إلى حل سريع للقضايا العمالية العالقة بموجب أحكام قانون العمل الحالي الذي ينتهي العمل به في 31 أغسطس 2025.

تجدر الإشارة إلى أن محاكم العمل ستبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025، وسيكون لكل محكمة سجلها الخاص، وإدارة لتنفيذ أحكامها وقراراتها، ومركز استشاري لقانون العمل.