تقرير حديث من الأمم المتحدة: “التمويل الأخضر” أساسي لدعم الاستثمارات في الدول النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول إمكانية تسريع استخدام الطاقة النظيفة، أكد الأمين العام أن الجيل الذي يمثله قد فشل في الحفاظ على إمكانات الكوكب. ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا للجيل القادم.

وأدلى الأمين العام بتصريحاته بمناسبة إطلاق أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في عالم مليء بالصراعات والفوضى المناخية.

أكد التقرير أن العالم يشهد تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة، مدفوعاً بظروف اقتصادية جاذبة وأرقام مبهرة: فقد بلغ الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة تريليوني دولار العام الماضي، متجاوزاً الإنفاق على الوقود الأحفوري بمقدار 800 مليار دولار. كما أكد التقرير:

وأكد التقرير أن الطاقة النظيفة نجحت بالفعل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بما يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وهي مسؤولة عن 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: ففي عام 2023، كانت قطاعات الطاقة النظيفة القوة الدافعة وراء 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتناول التقرير عدد الوظائف في قطاع الطاقة النظيفة، الذي وصل إلى 35 مليون شخص، متجاوزاً عدد الوظائف في قطاع الوقود الأحفوري.

وجد التقرير أن 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم تقع في أفريقيا، ومع ذلك، لم تستحوذ أفريقيا في العام الماضي إلا على 2% من إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة العالمية. ودعا الأمين العام إلى زيادة الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة في الدول النامية بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول إلى الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللاعودة لثلاثة أسباب رئيسية:

أولاً، تحوّل اقتصاد السوق: لم يعد النمو الاقتصادي مرتبطاً بارتفاع الانبعاثات. فالطاقة النظيفة هي أهم محرك للنمو، وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. إن التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصاد ويضيع أعظم فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، لا سيما في ظل استمرار الدعم المُشوّه للسوق.

ثانيًا، أمن الطاقة والسيادة الوطنية. يُهدد الوقود الأحفوري أمن الطاقة ويُعرّض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. أما الطاقات المتجددة، فتُوفّر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتضمن استقلالية حقيقية لكل دولة عن سوق الوقود الأحفوري المتقلب.

ثالثًا، سهولة الوصول والتوزيع. يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى القرى النائية، وهي ميزة بالغة الأهمية لملايين الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء، وخاصة في أفريقيا. يتفوق انتشار الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري من حيث السرعة والمرونة، ويقود المستهلكون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

وقد حدد التقرير خارطة طريق لتحقيق انتقال عادل في ستة مجالات عمل، بما في ذلك:

خطط مناخية وطنية جريئة: يجب على الحكومات، وخاصة دول مجموعة العشرين (التي تمثل 80% من الانبعاثات)، أن تقدم خطط مناخية وطنية جديدة وواضحة تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري.

بناء أنظمة الطاقة في القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمارات في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة ومحطات الشحن لمعالجة الاختناقات الحالية وتحقيق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي والتبريد، يتعين على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلب الجديد باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

تحقيق انتقال عادل: يجب أن يضمن عصر الطاقة النظيفة العدالة للجميع من خلال دعم وتدريب العمال المتضررين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة القضايا المعدنية الحرجة بشكل عادل ومع احترام حقوق الإنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التغيير: يجب على السياسة التجارية دعم التغيير من خلال إنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض التعريفات الجمركية على السلع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وتحديث الاتفاقيات التجارية لإزالة الحواجز التجارية.

إطلاق العنان للقوة الكاملة للتمويل: لا بد من إصلاح البنية المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمارات في الطاقة النظيفة.