“وزيرة التخطيط تؤكد على أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز حوكمة المؤسسات المالية الدولية”

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا. كما ساهمت في صياغة وإصدار الإعلان الوزاري في ختام الاجتماع.

أكد البيان الوزاري الصادر عقب الاجتماعات أن تمويل التنمية لا يزال في صميم الأولويات المشتركة. كما شدد على الحاجة الملحة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف المبتكرة.

جددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة 2030، وتعهدت بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب وتعزيز المسؤولية المشتركة في معالجة التحديات العالمية والأزمات المترابطة – من الديون والتفاوتات العالمية إلى تغير المناخ والفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال مشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على تجربة مصر في تنفيذ مبادرة “النهج القطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي” ضمن منهاج عمل إشبيلية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التمويل المتكاملة عالميًا. تقود مصر هذه المبادرة بالاشتراك مع جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومقر الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسف، وبنوك التنمية الإقليمية، وجهات أخرى. تتضمن المبادرة أهدافًا مثل تنفيذ برامج تمويل متكاملة، أو منصات تمويل قطرية، في 100 دولة بحلول عام 2030، بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية. وتعمل مصر مع المكسيك على تطوير آليات لتطوير وتنفيذ منصات وطنية.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات واسعة النطاق، أكدت المشاط على أهمية تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فعال في تمويل التنمية، وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية. كما أكدت على أهمية استدامة الدين وتحديث أسس تحليلات استدامة الدين لضمان تقييم أكثر عدالة للدول النامية، وخاصة في أفريقيا، ودعمها بأدوات وآليات تحفيزية لمعالجة مشاكل ديونها المزمنة.

تماشيًا مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، الذي يُؤكد على الحاجة المُلحة لسد الفجوة التمويلية السنوية البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت المشاط على الحاجة المُلحة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ برامج تمويل التنمية. واستشهدت بتجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، في توفير مساحة تمويلية للاستثمار في مشاريع عالية التأثير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، وتغير المناخ، مما يجعلها نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. علاوة على ذلك، تمكنت مصر، بين عامي 2020 ومايو 2025، من حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي من التمويل الخاص من شركاء دوليين، بما في ذلك 4 مليارات دولار مُوجهة إلى القطاع الخاص من خلال برنامج الصندوق الوطني للتنمية.

على الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للسلع العامة العالمية، فقد أكد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة الملحة لتمكين توفير هذه السلع. وفي الوقت نفسه، أكد على أهمية دعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرخاء العالمي. وتدعو مجموعة عمل التنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية وتوفير السلع العامة العالمية.

وزير التخطيط: تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الرئيسية هو حجر الأساس للنمو المستدام.

في كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الرئيسية هو حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وله تأثير مباشر طويل المدى على رفاهية الإنسان وزيادة الإنتاجية. وأكدت على أهمية تحقيق رؤية مشتركة، بما يتماشى مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف. مع تجاوز الأصول العالمية 460 تريليون دولار أمريكي، فإن فرصة سد فجوات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد، إذا أعادت الدول توجيه رؤوس أموالها نحو أولويات شاملة ومستدامة.

واختتمت كلمتها بالقول إن نتائج هذا الاجتماع الوزاري يجب أن تمثل بداية مرحلة عملية – ترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، والانتقال من السياسة إلى الممارسة بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم ترك أي بلد خلف الركب في سعينا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تُعدّ أبرز منبر للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. تضمّ المجموعة 19 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة المجموعة من خلال التركيز على الإنسان والتنمية والحلول في ظلّ مشهد جيوسياسي عالمي مُعقّد.

انطلاقًا من تجربة مصر الرائدة كدولة متوسطة الدخل، تُوازن أولوياتها الوطنية وتُحسن استخدام الأدوات المالية المتاحة للمؤسسات المالية الدولية، دُعيت مصر إلى مجموعة العشرين كدولة ضيف منذ عام ٢٠١٦ في ظل رئاسات متتالية (الصين، واليابان، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا). وفي عام ٢٠٢٤، تحت الرئاسة البرازيلية، دُعيت مصر إلى جميع اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام، مُسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي. وابتداءً من عام ٢٠٢٥، دعت جنوب أفريقيا مصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية. وتظل هذه الدعوة سارية حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.