الجمارك تطلق إجراءات مبتكرة لتعزيز جودة الصادرات الغذائية

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إصدار منشور تنظيمي جديد يحمل رقم 26 لسنة 2025، والذي يتضمن تفاصيل الضوابط الموضوعة لتصدير المواد الغذائية. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لدعم حركة التصدير وتعزيز الإجراءات المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.

الضوابط الجديدة لضمان جودة وسلامة الأغذية

وفقًا لما ورد في المنشور، واستناداً إلى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2020 لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يُسمح للمصدرين والمستوردين بإجراء تحليلات لعينات من بضائعهم في معامل معتمدة. يهدف هذا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.

وأوضحت التعليمات أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على هذه الإجراءات وتطبيق الاشتراطات الفنية والتنظيمية المرتبطة بسلامة الأغذية المعدة للتصدير.

تعزيز التجارة الخارجية وتقليل مخاطر الرفض

يهدف المنشور أيضًا إلى تسهيل العمليات التصديرية وإزالة المعوقات التي قد تؤثر سلبًا على انسيابية التجارة الخارجية. كما يساهم في تقليل احتمالية رفض الشحنات من قبل الأسواق المستوردة.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن هيئة سلامة الغذاء، مما يضمن تعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.