“المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحظى بإشادة دولية كأفضل نموذج عملي في العالم”

أصدر التحالف من أجل الشمول المالي والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، دراسة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعنوان “بناء المساكن… بناء المستقبل: نموذج لتمويل الإسكان الميسور في مصر”.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُعدّ النموذج الأمثل لنهج عملي وواقعي لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط حول العالم. كما أشادت بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة لنجاح الصندوق.

أعرب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سعادته بهذه النتائج التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذه القضية الهامة، وبالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت ورصدت هذه المبادرة ووضعتها على رأس قائمة أولوياتها.

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن هذه الجوائز الدولية تعبير واضح ودليل على التزام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن الملائم لكل المواطنين الباحثين عنه في ظل ظروف غير مسبوقة وبأسعار معقولة.

أكدت مي عبد الحميد حرص صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على مشاركة التجربة المصرية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، وأشادت بجهود فريق عمل الصندوق التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النجاحات.

هذه الدراسة هي ثمرة العرض التوضيحي الذي قدمته وفود من البنوك المركزية حول العالم خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها تحالف الشمول المالي (AFI)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والبنك المركزي المصري. ثم زاروا وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث شاهدوا العروض التقديمية عمليًا.

تناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” عام ٢٠١٤. وكان الهدف من البرنامج معالجة الأزمة السكانية في مصر وتزايد نشاط البناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة. يعيش حوالي ٤٠٪ من أسر المدن في مناطق عشوائية، وتتجاوز أسعار المساكن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين بشكل ملحوظ.

تناولت الدراسة مصادر وموارد التمويل التي اعتمد عليها الصندوق لتنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ساعيًا إلى تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة المشروع. وقد حصل الصندوق على 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري، موزعة على ثلاث مراحل بأسعار فائدة مدعومة، بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، صُرف على مراحل أيضًا. كما حصل الصندوق على قرض بقيمة 50 مليار جنيه مصري من عدة بنوك محلية في عام 2024.

ركزت الدراسة على التحديات الأولية لتطبيق المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مثل صعوبة إقناع البنوك بتمويل المبادرة، خاصةً بالنظر إلى الفئة المستهدفة. وأظهرت الإحصاءات اللاحقة أن 65% من المشاركين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك. بدأت المبادرة بأربعة بنوك فقط، لكنها تعمل الآن مع 30 مؤسسة تمويل مختلفة، منها 22 بنكًا وثمانية جهات إقراض عقاري.

وركزت الدراسة أيضاً على مبادرة تمويل الإسكان التي أطلقها البنك المركزي والتي ساهمت في استدامة المشروع وساعدت في توفير أسعار فائدة مدعومة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، في حين تحملت الدولة تكلفة دعم أسعار الفائدة.

كما ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري نحو التحول الرقمي والتي تهدف إلى ضمان تقليل التعامل المباشر بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها مما يساهم في القضاء على كافة أشكال الفساد والمحسوبية.

تناولت الدراسة إطلاق الصندوق منصة رقمية، خدمت بالفعل أكثر من 2.17 مليون مُتقدم عبر منصة خدمات المواطنين Cservices وموقعه الإلكتروني. كما أنشأ الصندوق عدة صفحات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك ويوتيوب، للرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين. وأجرت إحدى عشرة وكالة ائتمانية مليون زيارة ميدانية للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات المقدمة من المواطنين. كما أجرت البنوك استعلامات ائتمانية قبل صرف المساعدات وإبرام العقود مع المواطنين.

سلطت الدراسة الضوء على مبادرة “العمارة الخضراء” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى مؤسسات محلية مثل المركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء. تهدف المبادرة إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة تعتمد على نظام تصنيف الهرم الأخضر (GPRS). وستشمل المرحلة الأولى بناء 25 ألف وحدة سكنية، تليها 30 ألف وحدة في المرحلة الثانية. ويهدف المشروع إلى بناء 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.

أظهرت الدراسة أن هذه الوحدات تستخدم تقنيات صديقة للبيئة، مثل النوافذ ذات الزجاج المزدوج، والعزل الحراري، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات. ويؤدي ذلك إلى مجموعة من التوفيرات الإيجابية في الطاقة، بما في ذلك توفير في الطاقة يصل إلى 35%، وانخفاض في استهلاك المياه يصل إلى 30%.

ركزت الدراسة على النتائج الإيجابية للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. فقد وفرت مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وسلّمت أكثر من 650 ألف وحدة سكنية، استفاد منها حوالي ثلاثة ملايين مواطن. بُنيت 85% من الوحدات في المدن الجديدة، و15% في المحافظات. وشاركت في تنفيذ المبادرة 2000 شركة إنشاءات، مما وفّر 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40 إلى 25%، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي من 8 إلى 12%، وتحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ساهمت في زيادة نسبة النساء اللاتي يمتلكن عقارات من 5% فقط إلى 24%، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون 5% من المساكن المزودة بالخدمات الضرورية، وأن العاملين لحسابهم الخاص يمتلكون 23% من المساكن، وأن 65% من المستفيدين تم دمجهم في النظام المالي الرسمي.

كما حددت الدراسة العديد من التوصيات والدروس المستفادة من تجربة مصر، والتي يمكن أن تستفيد منها جميع دول العالم. وتشمل هذه التوصيات تطوير استراتيجيات تتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتحسين الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تخطيط حضري ذكي يربط الإسكان بالخدمات، ويدمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، ويركز على التحول الرقمي.

وقد قام التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) بإتاحة الدراسة على موقعه الإلكتروني https://www.afi-global.org حتى يمكن الوصول إليها للمراجعة والدراسة واستخدامها من قبل الهيئات والمنظمات الرسمية في مختلف بلدان العالم.

التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) هو تحالف عالمي رائد في مجال السياسات المالية، يُعنى بتعزيز الشمول المالي. يجمع التحالف بين البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية من 84 دولة. يربط التحالف بين صانعي السياسات ويُمكّنهم من تطوير مبادرات فعّالة لتعزيز الشمول المالي. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، أطلق أعضاء التحالف 1130 مبادرةً في مجال الشمول المالي، مساهمين بذلك في تحقيق الشمول المالي لـ 850 مليون شخص. كما يُصدر التحالف بانتظام تقارير وتحليلات وتعليقات حول وضع الشمول المالي.