الإمارات تشدد على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي العالمي لتحقيق الاستدامة والتقدم

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، وأبرزت دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وسيتحقق ذلك من خلال طرح وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تُسهم في تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في الدول النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025 الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقر المنظمة في مدينة نيويورك تحت شعار “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة القائمة على العلم والأدلة من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الشاملة”.

في إطار المنتدى، نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي من أجل الإنسان والكوكب”. ناقشت الحلقة سبل تعزيز الاستثمار الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، وسدّ الفجوة العالمية في المهارات من خلال تطوير المهارات اللازمة لمستقبل العمل، مما يؤدي إلى إعادة تصميم الأنظمة الشاملة الحيوية للتجارة الدولية لمواكبة المرحلة المقبلة من التنمية.

كما نظم وفد الإمارات العربية المتحدة في المنتدى جلستين رئيسيتين. ركزت الجلسة الأولى على دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالنمو الاقتصادي. وتناولت الجلسة الثانية آليات ترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى ممارسات فعّالة تُدمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار، بما يضمن تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب وزير التنافسية وتبادل المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيمان بلاده بأهمية التوافق العالمي على مفاهيم الاقتصاد المستدام ونماذج الأعمال المستقبلية، في ظل التوجه نحو أهداف التنمية العالمية الجديدة لما بعد عام 2045. وأشار إلى أن مشاركة الوفد في المنتدى السياسي رفيع المستوى تندرج في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال المبادرات الاستراتيجية لبرنامج تبادل المعرفة الحكومي.