وزير البترول يكشف عن رؤية مستقبلية للقطاع خلال لقاء مثير مع كتاب وخبراء الصناعة
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن تعزيز الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ومعالجة التحديات المرتبطة بذلك، من أولويات القيادة السياسية والحكومة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بقادة الصحافة والرأي المصريين، وخبراء الاقتصاد والطاقة، وأساتذة الجامعات، لعرض رؤية قطاع النفط والثروة المعدنية، في إطار الحوار المشترك حول قطاع الطاقة في مصر.
وأوضحت وزارة البترول في بيان لها اليوم الأربعاء، أن اللقاء حضره الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام، والإعلاميين محمد علي خير ونشأت الديهي، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير عام موقع صدى البلد، والكاتب الصحفي محمد صلاح المتخصص في قضايا الطاقة.
في بداية اللقاء، أكد معالي الوزير على أهمية مثل هذه اللقاءات الحوارية المجتمعية لإطلاع الجمهور على الحقائق والمعلومات حول التحديات التي تواجه قطاعات النفط والغاز والتعدين. كما أكد على أهمية استعراض الحلول والإجراءات المتخذة خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في معالجة هذه التحديات.
في حواره مع المشاركين في الاجتماع، تناول الوزير التحديات التي واجهها قطاع النفط والغاز في السنوات الأخيرة. وأوضح كيف ساهمت الإجراءات التحفيزية التي طبقتها الوزارة، والالتزام بدفع مساهمات الشركاء، في استعادة ثقة المستثمرين وشركاء الاستثمار وتشجيعهم على إعادة الاستثمار. وكان لذلك أثر إيجابي على دورة الإنتاج، مما مكّن القطاع من وقف تراجع معدلات الإنتاج لأول مرة منذ عدة سنوات، وتحقيق الاستقرار، وتوفير بعض تكاليف استيراد الوقود خلال العام.
واستعرض الوزير رؤية الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية لتنفيذ المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، ومن بينها زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية والمصافي والمنشآت البتروكيماوية، والنهوض بقطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد على التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق مزيج طاقة أمثل وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة والخضراء، مع التركيز بشكل خاص على السلامة البشرية والبيئية. كما سلط الضوء على خطط تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة من خلال استخدام بنية تحتية متطورة في قطاع الطاقة، بما في ذلك مرافق تسييل وتصدير الغاز، ومستودعات التخزين، وشبكات وخطوط أنابيب نقل الطاقة. وأشار إلى أن مصر تستثمر في التعاون الإقليمي لتحقيق هذا الهدف، مستشهدًا بالاتفاقية التاريخية مع قبرص، التي وُقّعت بحضور رئيسي البلدين، لربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.
أوضح الوزير الإنجاز الناجح لخطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية. وتهدف هذه الخطة إلى تنويع مصادر الإمداد والاستفادة من بدائل متعددة، مع زيادة الإنتاج المحلي وتوفير الغاز عبر خطوط الأنابيب. كما أشار الوزير إلى تطوير بنية تحتية حديثة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ناقلات في مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق مرونة واستدامة منظومة التزويد، وتمكين القطاع من الاستجابة لأي تحديات أو متغيرات ناشئة، وضمان تلبية احتياجات القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاعي الكهرباء والصناعة، بكفاءة واستدامة.
وأشاد الوزير بالتقدم الملحوظ المحرز في تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، وجهود تعزيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية بما يُولّد قيمة مضافة حقيقية للبلاد، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. كما تطرق إلى تحديث أنظمة استخراج الذهب والمعادن لجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير وتوحيد نظام التراخيص لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
