جوتيريش يحذر: الجوع يهدد حياة سكان قطاع غزة ويطرق كل باب!
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استيائه الشديد من قصف منشآت الأمم المتحدة في غزة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مقرها الرئيسي. وحذّر من تفاقم الانقسامات والصراعات الجيوسياسية وعواقبها المدمرة على الأرواح البشرية، والمجتمعات المدمرة، والآفاق الضائعة.
جاء ذلك في الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول “تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التعددية والتسوية السلمية للنزاعات”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء.
قال غوتيريش: “ما علينا إلا أن ننظر إلى الرعب في غزة – مع مستويات غير مسبوقة من الموت والدمار، وتفاقم سوء التغذية، والجوع على كل باب، والآن نشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية”. وأضاف: “هذا النظام محروم من ظروف عمله، ومن إيصال المساعدات، ومن ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة. ومع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وأوامر الطرد الجديدة في دير البلح، يتراكم الدمار تلو الدمار”.
وأعرب الأمين العام عن فزعه إزاء قصف مرافق الأمم المتحدة في غزة، بما في ذلك مرافق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مقر منظمة الصحة العالمية.
وقال إن هذا القصف وقع على الرغم من علم جميع الأطراف بمواقع هذه المرافق الأممية التي يجب حمايتها دون استثناء بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشار غوتيريش إلى أن موضوع جلسة اليوم يسلط الضوء على الصلة الواضحة بين السلام الدولي والتعددية.
وأضاف: “تأسست الأمم المتحدة قبل 80 عامًا لحماية البشرية من ويلات الحرب. وقد أقرّ واضعو ميثاق الأمم المتحدة بأن التسوية السلمية للنزاعات تُمثّل طوق نجاة في الحالات التي تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، وتشتدّ فيها الصراعات، وتفقد فيها الدول الثقة ببعضها البعض”.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على عدد من الأدوات الهامة لتحقيق السلام، وأكد أن مجلس الأمن يعبر بوضوح عن مسؤوليته الخاصة في ضمان التسوية السلمية للنزاعات من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف.
قال الأمين العام للأمم المتحدة: “هناك ثلاثة مجالات يمكننا من خلالها الاستجابة لنداء ميثاق المستقبل، وتجديد التزامنا بآليات حل المشكلات متعددة الأطراف، وكسب ثقة العالم”. وهذه المجالات هي: يجب على أعضاء مجلس الأمن، وخاصةً أعضائه الدائمين، مواصلة العمل على تجاوز الانقسامات. ويجب على مجلس الأمن تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين. ويجب على الدول الأعضاء الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
