وزير قطاع الأعمال المصري يناقش مع السفير الهندي فرص تعزيز التعاون في القطاع الصناعي والاستثماري بالقاهرة
بحث المهندس محمد شيمي وزير القطاع الاقتصادي العام مع السفير سوريش ريدي سفير جمهورية الهند لدى مصر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية واستكشاف آفاق الشراكات مع الشركات التابعة للوزارة.
أشاد الوزير بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والهند، وبالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع الهند.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى حزمة الحوافز والتسهيلات الشاملة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيارة مصانع ومؤسسات الوزارة للتعرف بشكل أفضل على القدرات القائمة وفرص الاستثمار الواعدة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.
وناقش الاجتماع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة الأدوية، وخاصة في مجال المواد الخام الفعالة ومعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة الأسمدة والكيماويات، وصناعة الألومنيوم والسيارات، وصناعتي التعدين والفنادق، حيث يجري بالفعل التعاون مع عدد من الشركات الهندية.
كما تم استعراض محفظة شركات الوزارة ومجالات نشاطها وفرص الاستثمار التي تقدمها، مما يوفر قاعدة واعدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.
من جانبه، أكد السفير الهندي على قوة العلاقات بين مصر والهند، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأعرب عن رغبة بلاده في تكثيف التعاون مع مصر، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية، نظرا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية حديثة وإمكانات استثمارية واعدة.
يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة القطاع العام الاقتصادي للانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تحسين أداء الشركات التابعة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
