“وزير العمل: عدم التهاون في حماية القُصّر وتشغيل الأطفال دون 14 عامًا يُعد جريمة”
أكد وزير العمل محمد جبران أن قضية عمالة الأطفال هي موضوع حساس ومهم لا يقع ضمن اختصاص وزارة العمل فقط بل يمس عدة مجموعات ذات مصلحة ذات صلة.
وفي حديث لبرنامج "إكسترا ستوديو" الذي يبث على قناة إكسترا نيوز ويقدمه الخبيران الإعلاميان شادي شاش ولما غبريال، أوضح جبران أن الوزارة شاركت مؤخراً في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لبحث حجم ظاهرة عمالة الأطفال وسبل مكافحتها، خاصة في المناطق الريفية حيث تنتشر هذه الممارسات بشكل كبير.
أكد وزير العمل على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة وتغيير المفاهيم السائدة، فالقانون المصري يُميّز بوضوح بين التجريم والعقاب. ويُجرّم القانون تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة بشكل صارم، ويُحظره. وبعد هذا السن، يُسمح ببعض أشكال التدريب المهني تحت إشراف ورقابة صارمة، شريطة ألا يكون العمل خطيرًا أو يُشكّل خطرًا على سلامة الطفل.
