ضربات أمنية قوية ضد تجار السوق السوداء للعملات في مصر
في إطار جهود الدولة المتواصلة لضبط السوق المالي ومواجهة المضاربة العشوائية على العملات الأجنبية، واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي باتت تمثل تهديدًا واضحًا للاقتصاد القومي.
حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الإتجار بالعملات خارج البنوك
شنّت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن بالمحافظات، سلسلة من الحملات المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت تجار السوق السوداء والمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط قضايا تتعلق ببيع العملات الأجنبية بقيمة تقارب 4 ملايين جنيه، في خطوة تعكس إصرار الدولة على تطهير السوق من الممارسات التي تُخل بالنظام المالي.
ضبط قضايا جديدة بقيمة 5 ملايين جنيه في أقل من يوم
وفي تطور متسارع، كشفت وزارة الداخلية أن جهود اليوم التالي للحملة أسفرت عن ضبط قضايا إضافية بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، بعد استهداف عناصر تمتهن الإتجار بالنقد الأجنبي بطريقة غير قانونية، من خلال إخفاء العملات وبيعها بأسعار غير رسمية تضر باستقرار العملة المحلية.
تعديلات قانونية مشددة لحماية الاقتصاد المصري
ضمن التحركات الحكومية الرادعة، تم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه.
جهود مستمرة للقضاء على السوق السوداء
تؤكد هذه الحملات المكثفة على أن الدولة لن تتهاون مع كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد المصري من خلال المضاربة بأسعار العملات أو التعامل خارج الإطار الرسمي. وتدعو الأجهزة الأمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يخص الإتجار غير القانوني بالعملات.
