صندوق النقد الدولي يناشد وزراء مالية العشرين: ضرورة معالجة التوترات التجارية لحل الأزمات الاقتصادية

ودعا صندوق النقد الدولي وزراء مالية مجموعة العشرين إلى التركيز بشكل عاجل على حل التوترات التجارية العالمية، حيث أن استمرار وجودها يشكل تهديدا مباشرا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي.

جاء ذلك في خطاب معد سلفا ونشر على موقع صندوق النقد الدولي، ألقته غيتا جوبيناث، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

وأكدت جوبيناث أن عدم اليقين في السياسة الاقتصادية كان موضوعا بارزا في المناقشات، وأشارت إلى الإجماع المشترك على ضرورة معالجة هذه التحديات من خلال التعاون الدولي الفعال.

وأضافت أن توقعات الصندوق لشهر أبريل أشارت إلى نمو عالمي بنسبة 2.8% في عام 2025 و3.0% في عام 2026. وهذه الأرقام أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%، وترجع إلى تصاعد التوترات التجارية، وانخفاض الطلب، وزيادة عدم اليقين، وخاصة في الولايات المتحدة والصين.

علاوةً على ذلك، صدرت بيانات اقتصادية حديثة تُشير إلى بوادر تغيّر في أنماط التجارة العالمية. وتشمل هذه البيانات تسارع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، وتحول بعض التدفقات التجارية نحو شركاء جدد، وبعض الاتفاقيات التجارية التي ساهمت في تحسين الأوضاع المالية من خلال خفض متوسط الرسوم الجمركية.

أوضحت جوبيناث أن انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الطاقة ساعدا في احتواء التضخم، على الرغم من استمرار الاختلافات بين الدول. وأكدت على ضرورة تركيز صانعي السياسات على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، واستعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدين العام. وفي الوقت نفسه، يجب الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وتصميم السياسة النقدية بما يتناسب مع ظروف كل دولة.

وفيما يتعلق بتعبئة الإيرادات المحلية، أشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل قادرة على زيادة إيراداتها بنسبة تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أحسنت استخدام قدراتها المالية. كما جددت دعم الصندوق لسياسات إنفاق عام أكثر كفاءة، بما في ذلك حوكمة أقوى للاستثمارات العامة والمؤسسات العامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم القيود المالية الحالية.