رئيس الوزراء يتابع تقدم تطبيق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لتحسين الموارد المائية
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر وجهود إنشاء محطات التحلية. حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر؛ واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تحلية المياه قضيةٌ بالغة الأهمية تُوليها الدولة اهتمامًا بالغًا، لما لها من دورٍ محوري في مختلف خطط التنمية، سواءً في الصناعة أو الإسكان أو غيرها. وأشار إلى أن الدولة تعتزم التوسع في هذا المجال بالاعتماد على تقنيات تحلية المياه التي شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا. ولتلبية احتياجات الدولة من المياه، تستهدف الدولة إنتاج ما يقارب 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا. ويتطلب ذلك التوسع الجاري في مشاريع التحلية، والاستعانة بخبرات عالمية وشركات متخصصة.
خلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن الحكومة تُحسن استخدام موارد المياه البديلة، مثل تحلية مياه البحر، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه النظيفة بشكل مستدام. ونعمل وفق خطتنا الاستراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية.
في هذا السياق، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه في إطار جهودها لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المرتبطة بها، سعت الحكومة المصرية إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأنه لا بد من تذليل العقبات المختلفة التي تعترض نجاح هذه الشراكة. ويهدف ذلك إلى الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، سواءً في الإدارة أو في إنتاج المدخلات، من خلال نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه لخفض تكاليف الإنتاج.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، بما في ذلك جهود إنشاء محطات تحلية جديدة باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال أو رفع كفاءة المحطات القائمة من خلال تحليل الوضع الحالي للمحطات القائمة والاستفادة منها وتحسين كفاءتها لتحقيق أقصى استفادة منها، وكذلك توطين تصنيع كافة مستلزمات المحطات، بالإضافة إلى اقتراح تصورات للاحتياجات المستقبلية المختلفة ومتابعة المشروعات المنفذة حالياً وجداولها الزمنية.
قال المتحدث الرسمي: “أكد الاجتماع على ضرورة وضع جداول زمنية محددة لجميع مراحل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في المحافظات المعنية، مع استكشاف فرص التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص. كما ركز الاجتماع على زيادة توطين الصناعة المُورّدة لمشاريع التحلية لخفض تكاليف الاستيراد، وذلك من خلال استكشاف فرص الشراكة مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال”.
