ياسمين فؤاد: التوازن المثالي بين استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة هو هدفنا الأساسي
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، يوم الثلاثاء، أن العلاقات بين قطاعي التعدين والبيئة لا ينبغي أن تتسم بالصراع، بل بشراكة استراتيجية قائمة على التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة. وأكدت أن هذا المنتدى منصة مهمة لإثبات أن البيئة والتنمية يمكن أن تسيرا جنبًا إلى جنب دون صراع.
خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين، أكدت الوزيرة أن المنتدى أصبح حدثًا سنويًا يجمع ممثلين عن قطاعي البيئة والبترول لمناقشة مجالات التعاون ونقل رسالة موحدة مفادها أن حماية البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار، بل هي مكمل نوعي لأي مشروع اقتصادي. وأوضحت أنها أرادت التأكيد في كلمتها على ثلاث رسائل رئيسية تتعلق جميعها بالتكامل الممكن والضروري بين قطاع التعدين والأهداف البيئية.
وفي رسالتها الأولى، أكدت على أهمية وجود إطار تنظيمي وقانوني ومؤسسي لدمج البعد البيئي في مختلف مراحل أنشطة التعدين، بدءاً من المسح والاستكشاف مروراً بالمرحلة التشغيلية وحتى الإغلاق والرعاية اللاحقة.
وأوضحت أن وزارة البيئة، بالتشاور مع الجهات المعنية، اتبعت هذا النهج منذ البداية من خلال تطوير نظام لتقييم الأثر البيئي لمشاريع التعدين. ويضمن ذلك وضوح الأدوار وإصدار التصاريح البيئية في الوقت المناسب، مما يدعم القدرة الاستثمارية دون المساس بالمعايير البيئية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإطار يوفر بيئة مستقرة لجميع الأطراف المعنية، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز بشكل متزايد على مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. وأوضحت أن التنسيق الحالي مع وزارة البترول يمثل نموذجًا يُحتذى به في هذا الصدد.
في رسالتها الثانية، تناولت الوزيرة التحديات المرتبطة بالتعدين في المناطق المحمية أو بالقرب منها. وأكدت أن مفهوم حماية البيئة قد تطور بشكل ملحوظ، ولم يعد يعني الإغلاق التام أو حظر جميع الأنشطة الاقتصادية، بل أصبح يرتكز على مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد. وأشارت إلى أن المناطق المحمية مقسمة داخليًا إلى مناطق أساسية، ومناطق عازلة، ومناطق يُسمح فيها بأنشطة التنمية وفق شروط وضوابط واضحة.
وأوضحت أن مصر، بصفتها رئيسةً سابقةً لاتفاقية التنوع البيولوجي، تتبع نهجًا علميًا لتحديد المناطق التي يُمكن فيها ممارسة أنشطة التعدين داخل المناطق المحمية، شريطة استيفائها للمتطلبات الفنية والبيئية. وأكدت أن هذا النهج يُحقق التوازن بين استخدام الموارد وحماية النظام البيئي.
وأكدت أيضًا أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، تم وضع إطار تنظيمي يسمح بممارسة أنشطة التعدين في بعض المناطق الحساسة بيئيًا دون الإضرار بالنظام البيئي. ويمثل هذا نقلة نوعية في الآليات المشتركة للتخطيط البيئي.
وركزت الرسالة الثالثة على أهمية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الطاقة والمياه وإعادة تدوير مخلفات التعدين.
وأوضحت أن بعض الشركات بدأت بالفعل بدمج الطاقة الشمسية في عملياتها، مما يُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين الاستدامة البيئية للمشاريع. وأشارت إلى أن الوزارة تتابع عن كثب محاولات بعض الشركات لإعادة استخدام المياه المُنتجة في التعدين ودمجها في أنظمتها التشغيلية الداخلية، مما يُشكل نموذجًا لتكامل الموارد وتقليل النفايات.
وأضافت أن نجاح هذه النماذج يعكس إمكانية تحقيق فوائد بيئية واقتصادية مشتركة، حيث لا يتعارض استدامة الموارد مع العائدات المالية.
أكدت فؤاد أن التحدي الأكبر اليوم لا يقتصر على استخراج الموارد فحسب، بل يشمل أيضًا استخدامها المسؤول وحماية حقوق الأجيال القادمة. وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد، وأن هناك إرادة سياسية قوية لدعم هذا النهج بقيادة فخامة رئيس الجمهورية.
وأكدت أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس ترفًا، بل ضرورة حتمية تتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية. وأكدت أن وزارة البيئة تعمل مع الوزارات والهيئات المعنية لتسريع وتيرة التحول الأخضر في جميع القطاعات، وخاصةً قطاع التعدين.
شكرت الوزيرة وزارة البترول والثروة المعدنية على تنظيم المنتدى وإتاحته الفرصة لعرض رؤية بيئية شاملة. وأشادت بروح التعاون بين الوزارتين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
