وزير التموين يؤكد: حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات الحكومة المصرية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي من أهم أولويات الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة تنفيذاً لسياسات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير على الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة الأونكتاد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 7 إلى 11 يوليو/تموز، بمشاركة وزراء وممثلين حكوميين من مختلف دول العالم.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي حملت عنوان “تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك وعمل الفريق الحكومي المعني بسياسات وقوانين حماية المستهلك”، أكد فاروق على المكانة الدولية الرائدة لمصر في مجال حماية المستهلك وتنظيم السوق.

وأضاف أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومراجعة النهج المتكامل الذي تتبعه مصر لحماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة.

وأكد أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك تُعدّ مرجعًا هامًا لمصر في وضع السياسات ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلكين وضمان سلامة الغذاء. ويتجلى ذلك في تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات العملية.

أكد الوزير أن مصر تولي أهمية بالغة للأمن الغذائي، وتحافظ على احتياطي استراتيجي آمن من المواد الغذائية الأساسية لأكثر من ستة أشهر رغم التحديات العالمية. وأشار إلى تطوير نظام صوامع ذكي، يُسهم ربطه إلكترونيًا بأنظمة الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التوريد، في تقليل المخاطر وضمان استدامة الإمدادات. كما نوه بالتعاون المستمر مع العديد من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم الإنتاج المحلي وربط المزارعين بالأسواق.

استعرض الوزير جهود الدولة في مجال حماية المستهلك من خلال التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية لتحسين مراقبة الأسواق، بما في ذلك منصة رقمية مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع ومستويات المخزون الاستراتيجي، وتطبيق “رادار الأسعار” الذي يُمكّن المواطنين من مقارنة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات. كما سلّط الضوء على الاستعدادات لإطلاق تطبيق إلكتروني لمراقبة المخابز وإعداد التقارير الرقمية. علاوة على ذلك، يجري تطوير مؤشرات مركبة لقياس كفاءة السوق وتقييم أثر التدخلات الحكومية.

وسلط الضوء على الخطوات اللازمة لإصلاح نظام الدعم لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمساواة، مع تعزيز دور الهيئات التنظيمية ذات الصلة وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في بناء القدرات وتطوير أنظمة الحماية.

وأكد أن فريق الخبراء الحكوميين التابع للأونكتاد يُتيح لمصر منصةً هامةً للاستفادة من التجارب الدولية وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك والمنافسة، مما يُسهم في وضع سياسات أكثر توازناً تدعم حقوق المستهلك وتُحقق أهداف التنمية المستدامة. وأكد التزام مصر بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال، مما يُعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها.

تعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى الاحترام الدولي المتزايد لسياسات مصر في تنظيم السوق وحماية الحقوق المدنية. كما تُبرز الخبرة الفنية والمؤسسية العالية لوزارة التموين، مما يُمكّنها من لعب دور محوري في صياغة مستقبل سياسة حماية المستهلك العالمية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.