مجلس النواب يقر تعديل قانون الرياضة بشكل نهائي: خطوة جديدة نحو تطوير القطاع الرياضي في البلاد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني.

استعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون.

وقال حسين إن التجربة العملية في تطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، منها عدم تناسق بعض الأحكام، وعدم وجود أدوات رقابة فعّالة للجهات الإدارية، والأزمات والصراعات التي نشأت داخل المجتمع الرياضي بسبب التفسيرات والتفسيرات المختلفة لبعض أحكام القانون.

وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة ترتكز على عدة ركائز أساسية، منها تعزيز دور الرياضة كوسيلة لتنمية المجتمع، بما يتوافق مع تأكيدات الاتفاقيات الدولية وإعلانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة. وينتهج مشروع القانون فلسفة تضمن استقلالية الاتحادات الرياضية وفقًا للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة (ممثلةً بالهيئات الإدارية) صلاحيات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحراف عنه، دون المساس بمبدأ استقلال الرياضة. كما يُصحح المشروع التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال وضع حلول للإشكاليات العملية والتفسيرات المختلفة لبعض مواده التي أدت إلى صراعات وأزمات داخل المجتمع الرياضي، بهدف تحقيق الاستقرار في المنظومة الرياضية ومنع تكرار الأزمات مستقبلًا.

واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة أهداف مشروع القانون، موضحاً أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئات الإدارية من خلال منح الوزير المختص صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية، ومنح الهيئات الإدارية صلاحية الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعية العمومية والنظام الأساسي للجمعيات، ومنحها صلاحية دمج الجمعيات المتعثرة بهدف زيادة الكفاءة التنظيمية.

وأضاف: “الهدف أيضًا هو إصلاح النظام المؤسسي للاتحادات الرياضية. ويشمل ذلك تحديد مسؤوليات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأولمبي، وتحديد مسؤوليات واضحة للهيئات الإدارية، واستعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات”.

وتابع: “الهدف هو دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح نظام التحكيم في الرياضة لضمان الحياد والاستقلال، وإنشاء مدونة سلوك لوسائل الإعلام الرياضية لمكافحة التعصب الرياضي”.

وأضاف: “نشجع الاستثمار في الرياضة من خلال السماح بتأسيس الشركات والصالات الرياضية وفق أنواع الشركات المحددة في قانون الشركات، وتوفير مناخ مناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص. كما نشجع الرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات، وتمكين وزير التعليم من تقديم حوافز للتميز الرياضي. ونضمن أيضًا سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال تطبيق إجراءات عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، المشجعين، المنشآت)”.

واختتم: “الهدف أيضًا هو تعزيز التطور العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز أبحاث رياضي يقدم الدراسات واستراتيجيات التطوير التي تخدم كافة مكونات الرياضة المصرية”.