اتحاد الغرف العربية يكشف أن الذكاء الاصطناعي سيعزز اقتصاد الشرق الأوسط بـ 320 مليار دولار بحلول 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه جلسة بعنوان «دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال في تنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي»، أهمية هذه المبادرة في المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، المقام في مدينة العلمين الجديدة.
أهمية المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي
أوضح حنفي أن المبادرة تمثل رافعة استراتيجية لتحقيق التحوّل الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية. وتشير تقديرات PwC إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضيف نحو 320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بحلول عام 2030، وهو ما يمثل حوالي 2% من الفوائد العالمية المرتقبة لهذه التكنولوجيا.
تأثير المبادرة على الاقتصاد والمجتمع
كما أشار حنفي إلى أن أهمية المبادرة تتجاوز الأرقام الاقتصادية، حيث تتضمن خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، ودعم البحث والتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وبذلك، تصبح المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي محركاً للنمو الاقتصادي المستدام، مما يسهم في بناء اقتصاد عربي رقمي منافس يتكيف مع التحولات العالمية.
حضور رفيع المستوى في المنتدى
عُقد المنتدى برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين من جمهورية مصر العربية ودول عربية أخرى، بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، ووزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حميد، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع الاقتصادي والأكاديمي.
دور القطاع الخاص في المبادرة
أكد أمين عام الاتحاد أن القطاع الخاص العربي يعد ركيزة أساسية لتفعيل المبادرة، ليس فقط من خلال التمويل، بل من خلال الاستثمار في الابتكار وتبني الحلول الرقمية، وإقامة شراكات عابرة للحدود. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 85% من فرص العمل الجديدة في المنطقة تُولّدها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل إشراكها في جهود الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا.
الشراكات التكنولوجية والمساهمة في التعليم
أضاف حنفي أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على الاستثمار فقط، بل يشمل بناء شراكات تكنولوجية دولية لنقل المعرفة، وتمويل البحث والتطوير في الجامعات ومراكز الابتكار. كما دعا إلى احتضان المواهب من خلال التدريبات وبناء القدرات، وذلك لسد فجوة المهارات الرقمية المقدرة بحوالي 2 مليون وظيفة رقمية شاغرة في العالم العربي بحلول عام 2030.
شراكة لتحقيق رؤية طموحة
شدد الدكتور خالد حنفي على أن القطاع الخاص، بمرونته واستعداده للمخاطرة، هو الشريك الذي لا غنى عنه لتنفيذ هذه المبادرة وتحويلها من رؤية طموحة إلى واقع ملموس يُعزز الاقتصاد الرقمي العربي ويخدم التنمية المستدامة. كما أوضح أن الغرف التجارية العربية تمثل الإطار المؤسسي القادر على توحيد صوت القطاع الخاص وتوجيهه نحو تنفيذ المبادرة.
التنسيق الإقليمي والتعاون الدولي
أشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يشكل أكبر شبكة اقتصادية عربية، وهو مؤهل لأن يكون منصة للتنسيق الإقليمي بين الحكومات ورجال الأعمال لتعزيز تبني سياسات داعمة للذكاء الاصطناعي. كما يعمل كجسر للتكامل العربي والدولي من خلال شراكات استراتيجية مع اتحادات الغرف العالمية، مما يتيح نقل التكنولوجيا وتوطينها. وعلاوة على ذلك، يُعزز التعاون من خلال احتضان المشاريع الناشئة عبر مبادرات التمويل المشترك وبرامج تسريع الأعمال.
باتحاد الغرف العربية، يتحقق الهدف من تحويل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي إلى مشروع تكاملي يسهم في النمو الاقتصادي المستدام ويعزز بناء اقتصاد عربي رقمي تنافسي.
