المجلس الوطني الفلسطيني: التهجير القسري في الضفة الغربية مرتبط بالأحداث الجارية في غزة

صرّح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بأنّ التهجير القسري للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصةً في غور الأردن، لا ينفصل عن الإبادة الجماعية والتدمير الشامل الذي تمارسه حكومة الاحتلال في قطاع غزة. وتهدف هذه الحكومة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ضمن خطة استعمارية واحدة قائمة على القتل والتجويع والحصار كوسيلة للتطهير العرقي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أضاف في بيانٍ له يوم الأحد أن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من عرب المليحات، شمال غرب أريحا، جريمةٌ جديدةٌ تُضاف إلى قائمة انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي، واستمرارٌ مباشرٌ لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تُطبّقها في آنٍ واحدٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح أن ما حدث في عرب المليحات، من إخلاءٍ قسريٍّ للمنازل المهدّدة بالهدم إثر موجةٍ من الهجمات المُنظّمة للمستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، يُمثّل جريمةَ حربٍ وجريمةً ضدّ الإنسانية، وجزءًا من مُخطّطٍ مُمنهجٍ لحرمان الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، لصالح التوسع الاستعماري والتهويدي غير المشروع.

أكد رئيس المجلس أن احتفالات المستوطنين بانسحاب العرب من المليحات، ونصب الخيام على أنقاض مستوطنات السكان المحليين، تكشف عن عنصرية دولة الاحتلال، وتمثل التزامًا واضحًا بالتهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة الإرهاب. وأضاف أن استمرار الاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات، وتهجير السكان الفلسطينيين، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة القوة المحتلة وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على الفظائع التي ترتكبها بحق السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.