الحكومة ترفض اقتراح زيادة فترة إنهاء العقود الإيجارية في قانون الإيجار القديم

رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدداً من المقترحات البرلمانية الداعية إلى تمديد مدة انتهاء عقد الإيجار المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم -سواء كان للسكن أو غير السكني- إلى فترات تتراوح بين 10 و15 عاماً، بدلاً من الفترات المقترحة في القانون (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).

وجاءت المقترحات البرلمانية من عدد من النواب الذين اعتبروا أن المهل الزمنية المنصوص عليها في مشروع القانون غير كافية لحل الوضع وتشكل عبئا على المستأجرين.

كما دعا النائب محمد الوحش إلى تمديد مدة إيجار الوحدات السكنية إلى عشر سنوات. وقال: “الحديث عن توفير السكن للمستأجرين غير واقعي. هناك من تقدم بطلبات شقق منذ عام ١٩٩٥ ولم يحصل عليها بعد. ستفقد الوحدات التجارية قيمتها السوقية، والصيدليات خير دليل على ذلك. الاستقرار في السكن هو استقرار للدولة”.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن الحكومة وفرت بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية المتاحة. وأشار إلى أن المسودة الأولية للقانون حددت مدة الإخطار بعقود الإيجار بخمس سنوات، إلا أن الحكومة رفعتها لاحقًا إلى سبع سنوات، وهي مدة كافية لتنفيذ مشاريع جديدة. وأضاف أن الأولوية ستُمنح للسكان الذين يستوفون الشروط.