مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على قانون إدارة أملاك الدولة – ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، وأشار إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة تؤرق أجهزة الدولة منذ عقود.

وأكد أن الحكومة أصدرت عدة قوانين تُنظّم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وآخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر في 22 يوليو 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة أسوة بالأفراد في التصرف في أملاكهم، وتنظيم وضع المواطنين المتعدين على أملاك الدولة الخاصة، ومكافحة ظاهرة التعديات عليها، وفق قواعد وإجراءات محددة.

أوضح السجيني أن قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 صدر في 14 ديسمبر 2017، مُحددًا تطبيق هذا القانون، مُتضمنًا الضوابط والشروط المُحددة في المادة الثانية منه. وتلقت الجهات الإدارية المختصة طلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، ثم أصدر مجلس الوزراء قرارًا آخر بتمديد المهلة من 14 مارس 2018 إلى 14 يونيو 2018.

وأكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 1970 أثبت عجزه عن معالجة المشكلة وتقديم الحلول الجذرية، حيث توجد العديد من النواقص والعقبات في تطبيق أحكامهما.

وأشار السجيني إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يواصل جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في المادة (33) من الدستور وتحقيق الاستقرار في حالات تملك أملاك الدولة الخاصة، وذلك نظراً لانقضاء المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، ونظراً لما أبرز في بعض الحالات من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإخلاء، وربط بعض حالات تقنين أوضاع مالكي أملاك الدولة الخاصة بتسوية بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون تسوية بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث نصت المادة (2) من قانون السلطة الإدارية على تسوية مخالفات البناء المخالفات المسموح بها وفقاً لبعض الضوابط، ومنها البند (7) الذي ينص على: “البناء على الأراضي المملوكة للدولة إذا تمت الموافقة على طلب تقنين الحيازة وفقاً للقوانين المنظمة لها”.

أكد السجيني أن مشروع القانون الجديد يُنظّم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتيح للمتعدين فرصةً لتسوية أوضاعهم إذا توافرت الشروط اللازمة. وإذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، تسوية أوضاع المتعدي أو إزالة المخالفة مؤقتًا، تُلزم الجهة الإدارية بتحصيل رسم من المتعدين حتى تتم إزالة المخالفة نهائيًا.