وزير الصحة يدعو إلى تنظيم أوضاع الخريجين الماليّة والوظيفية من كليات تكنولوجيا العلوم التطبيقية!
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وجود توافق بين الحكومة والبرلمان على مشروع القانون الذي قدمه النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأكثر من عشرة أعضاء. يُعدّل هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، المُنظّم لشؤون المهن الطبية العاملة في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي لا تخضع لقوانين أو لوائح خاصة.
وتابع: “صُمم مشروع القانون بناءً على طلب مشترك من الحكومة واللجنة، ويهدف إلى تنظيم بعض الأمور الوظيفية والمالية للمهنيين الطبيين. ويهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا، والذي يشمل، بالتالي، خريجي التخصصات نفسها الحاصلين على شهادات سابقة (الطب التطبيقي، العلوم الصحية التطبيقية، بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية)، لمساهمتهم في حماية الصحة العامة”.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه مع تطور النظم العلمية، تم خلق فرص عمل جديدة، مما أدى إلى عمل خريجين في مختلف التخصصات في هذا القطاع، بما يضمن المساواة مع المهن الطبية الأخرى، معرباً عن إضافة فئة جديدة إلى الخاضعين لأحكام هذا القانون، والتي لم تكن موجودة وقت إقراره في عام 2014، وهي فئات خريجي جامعات العلوم الصحية التطبيقية، ووضع مزايا مالية لهم، سواء كانت حوافز مالية، أو حوافز للعمل في المناطق النائية، أو تعويضات عن نوبات العمل الليلية، أو نوبات العمل الليلية، أو المبيت، وغيرها. وهذا التعديل ليشمل هذه الفئات مهم للغاية.
وطالب عبد الغفار بأن يشمل مشروع القانون أيضاً العاملين بالمستشفيات الجامعية، وأن يضم أحكامه الفنيين الطبيين، لتحقيق المساواة بين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي على تعليق مناقشة قانون الإيجار القديم مؤقتاً لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية.
