“أبو العينين يدعو لتضمين اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم بتفاصيل وحدات بديلة جديدة”
أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا لنا، مشيرًا إلى أننا نتحمل مسؤولية كبيرة تجاه طرفي النزاع، المؤجر والمستأجر، مع ضمان سلامة المواطنين في الوقت نفسه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه ترأس سابقًا لجنة الإسكان في مجلس الشعب، وتم عقد اجتماع لها وإيجاد حلول. وأكد أن المشكلة مختلفة تمامًا عن اليوم، نظرًا لكثرة عقود الإيجار آنذاك.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن حجم الإيجارات القديمة انخفض بشكل كبير حالياً، مؤكداً أن المشكلة لها جانب إنساني، حيث أن بعض المستأجرين والمتقاعدين الذين يعيشون في موقع معين معرضون للخطر.
وقال أبو العينين: “سيكون من الصعب إخراج هؤلاء من منازلهم”، مؤكداً أن الدولة هي المحور الأهم في حل مشكلة الإيجارات القديمة.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم تفصيلاً بشأن توفير السكن البديل وموقعه وبقية الأمور مع مراعاة الظروف الإنسانية لكل مستأجر.
وقال النائب محمد أبو العينين، إن مشروع القانون الحالي أفضل من الأول، لكنه يتطلب تغيير بعض العوامل، مثل تاريخ بناء العقار على سبيل المثال، فيما يتعلق بزيادات الإيجار.
وشدد على أهمية مراعاة سلامة العقارات خاصة أن بعض المباني معرضة للانهيار نتيجة عوامل مثل الأمطار والزلازل وغيرها، وشدد على ضرورة إدراج موضوع صيانة العقارات في القانون.
وأشار إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب يتناول كافة القضايا بالأرقام، إلا أن بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات السكنية تحتاج إلى التحقق.
قال النائب محمد أبو العينين: “لا يجب أن نظلم المالك أو المستأجر، هدفنا قانون متوازن”.
