مجلس الوزراء يعلن: المستشفيات الحكومية تستمر في ملكية الدولة وتُقدم خدماتها للمواطنين دون أي تغيير
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وستواصل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بانتظام وكفاءة.
أوضح المركز الإعلامي حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن نية الحكومة التخلي عن المستشفيات العامة وبيعها وإيقاف كافة الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكد أنه لن يُسرّح أي موظف في المستشفيات الحكومية. بل تعمل الدولة على تحسين ظروف عمل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل. ويجري تطبيق ضوابط لضمان نظام أكثر احترافية وأداء أعلى دون أن يؤدي ذلك إلى تسريحهم.
أشار المركز الإعلامي إلى أن جهود الدولة الحالية تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، سواءً في بناء أو تطوير أو إدارة مرافق الرعاية الصحية، مما سيسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين كفاءة الخدمات على مستوى الدولة. وأكد المركز في الوقت نفسه أن حق المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية سيظل مكفولاً ومحمياً بالكامل، بنفس آليات التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
