“مجلس النواب يستأنف جلساته العامة: استعراض قانون الإيجار القديم وإجراءات حيوية أخرى”

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 29 و30 يونيو والأول من يوليو 2025.

ويتضمن جدول الأعمال، من بين أمور أخرى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء بند إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

يهدف مشروع القانون إلى معالجة الأثر الاقتصادي للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العديدة التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. كما يسعى إلى معالجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقارنةً بتقديرات الأساس في الموازنة العامة الحالية، مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد محليًا ودوليًا.

مشروع القانون المقدم من الحكومة لإقرار قانون بشأن بعض القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة

يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة للمعتدين غير النظاميين لتسوية أوضاعهم، شريطة استيفاء الضوابط والشروط اللازمة. في حال تعذر تسوية وضع المعتدين أو إزالة التعدي مؤقتًا ريثما تتم الإزالة الكاملة لأي سبب، تُلزم الجهة الإدارية بتحصيل رسوم منهم. وتُعنى لجنة استرداد أراضي الدولة بالإشراف على عمل الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار جهود الدولة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفقًا لالتزامها الدستوري.

قدمت الحكومة مشروعي قانونين: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو شارفت على الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

الهدف هو تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي عقد الإيجار، ومعالجة الاختلالات الناجمة عن قوانين الطوارئ السابقة، والتي أدت إلى انخفاض قيم الإيجارات وغياب العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. الهدف هو اتباع فلسفة قائمة على العدالة والتدرج والواقعية، تتضمن زيادة قيم الإيجار تدريجيًا، وتوفير فترات انتقالية مناسبة قبل انتهاء عقد الإيجار، مع ضمان عدم تضرر المستأجرين من خلال منحهم حق الحصول على سكن بديل من الدولة عبر آليات منظمة.

مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشرة أعضاء) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون المهن الطبية العاملة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير الخاضعة للقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014

وُضع مشروع القانون في ظل التطور العلمي الذي شهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، مما أدى إلى ظهور تخصصات وفروع علمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الصحي، كخريجي جامعات العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا، والتي تشمل بالتالي خريجي التخصصات نفسها الحاصلين على شهادات سابقة (العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية). وقد استدعى ذلك تدخلاً تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بالمزايا الوظيفية والمالية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم، ويساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطنين المتلقين للرعاية الطبية.

ثانياً، مناقشة الاتفاقيات الدولية التالية:

– القرار الجمهوري رقم 652 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع خط سكة حديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

– القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التمويل الخاصة بتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع توسعة الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج الجديدة – شبرا الخيمة) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

– القرار الجمهوري رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “محضر المناقشات بشأن تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

– المرسوم الرئاسي رقم 212 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

– المرسوم الرئاسي رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إطار التحالف الدولي للطاقة الشمسية.