تعيين 80 صحفياً مؤقتاً في الصحف القومية: موافقة رسمية تعزز مستقبل الإعلام المصري

عقد الصحفيون المؤقتون مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس النقابة خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة أوضاعهم الوظيفية وسط دعوات مستمرة لإيجاد حل جذري ينهي سنوات الاستبعاد المهني.

وأعلن البلشي خلال المؤتمر أن مكتب رئيس الوزراء أرسل خطابا رسميا إلى الهيئة الوطنية للصحافة يسمح بتعيين 80 صحفيا مؤقتا في المؤسسات الصحفية القومية.

شكر البلشي عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على سرعة تحركه وتواصله مع مجلس الوزراء. وأوضح أن الصحفيين الثمانين ليسوا مجرد صحفيين مؤقتين، بل هناك فئات أخرى من الصحفيين غير المعينين. كما أشاد بجهوده المتواصلة لحل الأزمة.

خلال المؤتمر، ناقش الصحفيون سبل تكثيف احتجاجاتهم استعدادًا للانتخابات المقبلة. وشمل ذلك تنظيم احتجاجات واسعة وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى معاناتهم والمطالبة بآلية واضحة وشفافة لتسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم المهنية.

وأكد ممثلو الصحفيين المؤقتون أنهم سيواصلون جهودهم حتى يتم حل الأمر بشكل كامل.

في منتصف أغسطس، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن بدء عملية توظيف الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية. وكانت الهيئة قد وقّعت سابقًا بروتوكولًا مع نقابة الصحفيين، لتشكيل لجنة مؤلفة من مجلس نقابة الصحفيين، وكبار رؤساء التحرير، ورؤساء تحرير الصحف القومية. وأجرت الهيئة اختبارات مع مئات الصحفيين من الصحف القومية، لكنها لم تُعلن عن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيينات.

طالب الصحفيون باستكمال إجراءات تعيينهم، لا سيما بعد إعلان الحكومة عن توظيف عشرات الآلاف من الموظفين في مختلف القطاعات، بينهم 30 ألف معلم. في غضون ذلك، لا يزال ملف تعيين الصحفيين المؤقتين غامضًا.

جدد العاملون المؤقتون في الصحف القومية مطالبتهم للهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء بسرعة البدء في إجراءات التوظيف وتوقيع العقود والإعلان عن التعيينات. وأشاروا إلى أن العديد منهم يعملون في صحفهم منذ ما يصل إلى 15 عامًا، ولا يتقاضون سوى رواتب زهيدة، بالكاد تكفي لتغطية نفقات شخص واحد شهريًا.