«تصريحات رئيس الوزراء حول قانون الإيجار القديم: مصطفى بكري يسلط الضوء على موقف حاسم يستدعي التأمل»

تعليقاً على تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم، قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: “تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم بشأن قانون الإيجار القديم يؤكد موقفاً هاماً يجب أخذه في الاعتبار”.

صرح مصطفى بكري، عبر تغريدة على تويتر، بأن رئيس الوزراء صرّح بأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو إخلاء المستأجرين من منازلهم. وأشار إلى أهمية هذه المعلومة.

وتساءل الصحفي مصطفى بكري:

– كيف لا يعني ذلك فسخ عقود الإيجار عندما ينص مشروع القانون الحكومي على مهلة إشعار مدتها 7 سنوات، كما نصت المادة الثانية من القانون.

– كيف لا يتم إخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية والمادة السابعة من القانون تعطي المالك الحق في التقدم إلى القاضي في الحالات المستعجلة لإخلاء المستأجر فوراً حتى لو تقدم إلى القاضي في ذات الموضوع؟

معالي الوزير، إن الحكومة تُدرك حساسية هذه القضية، وتسعى جاهدةً لتحقيق العدالة الاجتماعية. أي عدالة يا سيادة الرئيس؟ سيُجبر ما لا يقل عن 15 مليون شخص على مغادرة منازلهم التي وقّعوا عقودها مع مُلّاكها دون إكراه، والتي دفعوا ثمنها غاليًا. والآن، نحن قادمون لإجبارهم على النزول إلى الشوارع.

– أي عدالة يا دكتور؟ المتقاعدون والأيتام وكبار السن يُطردون إلى الشوارع مع ذكرياتهم وأثاثهم.

وتابع مصطفى بكري: “نُدرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق بأنه لن يتسامح مع طرد من وقفوا إلى جانبه، ودعموه، وساندوه في كل نضالات الوطن. ونُدرك أيضًا أن الرئيس، الذي منح المرأة حقوقها، لن يسمح بطرد أمهاتنا المُسنات. ونُدرك أيضًا أن الرئيس، الذي يُعنى بكبار السن، لن يسمح لهم بالنوم في العراء حتى يموتوا حزنًا وألمًا. ونُدرك أيضًا أن القائد الذي كرّم أسر الشهداء ووفر لهم الرعاية الاجتماعية لن يسمح بضياع مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”.

وأضاف: “الرئيس الإنساني لن يقبل بهذا القانون الظالم الذي يشكل أخطر ما يهدد مصر ويهدد السلم الاجتماعي ويقلب الأوضاع رأسا على عقب”.

قال مصطفى بكري: “هذا القانون سيُغرق أكثر من 15 مليون مصري في حالة من الخوف وانعدام الأمن على مدى السنوات السبع المقبلة. إنه يضرب في صميم الولاء الوطني”. وتساءل: “أي ولاء يُفترض أن يكون عندما يُطرد مواطن من منزله؟”

وتابع: “الرئيس يحترم أحكام القضاء. هناك حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر عام ٢٠٠٢، وأيدته المحكمة الدستورية عامي ٢٠١١ و٢٠٢٤، يجيز تمديد عقد الإيجار لجيل إضافي بعد الجيل الحالي. فلماذا تحايلت الحكومة على هذا الحكم الدستوري وحددت موعدًا نهائيًا لإنهاء عقد الإيجار والإخلاء، مع أن أحكام المحكمة الدستورية، وفقًا للمادة ١٩٥ من الدستور وقانون القضاء رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، لها سلطة مطلقة على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؟”

وتساءل: «هل تدرك الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صراعات اجتماعية بين المالكين والمستأجرين وسيضع عبئاً لا يطاق على قوات الأمن والقضاء؟ ».

وأضاف الكاتب والصحفي مصطفى بكري: “سيادة الرئيس، أنت مرجعنا، وأنت من يحكم، وما حققته لمصر يكاد يكون معجزة. نلجأ إليك لإطفاء الحرائق التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر”.

وتابع: “أنا لستُ مستأجرًا، ولا أبنائي ولا عائلتي، لكن قلبي مُتعلقٌ بالوطن الذي ضحينا من أجله بأرواح شهدائنا حفاظًا على أمنه واستقراره. هذا وطنٌ حذّرتموه من خطر الفوضى على أرضه. هذا وطنٌ تعملون ليل نهار لبنائه وتطويره. هذا وطنٌ يحتاج تدخلكم. عليكم إلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظًا على السلم الاجتماعي وأمن البلاد”.