“حقوق الإنسان للنواب تعلن دعمها الكامل للمجلس القومي كهيئة وطنية مستقلة”
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ووفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع محتوى تقرير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تصنيف المجلس القومي والتقرير الوطني بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.
وبعد مناقشة مفصلة لمختلف الجوانب القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً ، تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره هيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في القيام بمهامه وفقاً للمعايير الدولية، وخاصة مبادئ باريس، بما يساهم في استعادة تصنيفه (أ) بين المؤسسات الوطنية المعترف بها دولياً.
ثانيًا ، تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني الذي يُنظّم عمل المجلس الوطني، بما في ذلك تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتعزيز دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثاً ، تشيد اللجنة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتوصي بمواصلة الحوار المؤسسي بين المجلس الوطني ولجان حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات أو تطويرات تشريعية ضرورية في البنية المؤسسية.
رابعًا ، تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يعكس التزام مصر الصادق بتحسين حالة حقوق الإنسان على جميع المستويات.
خامسًا ، تؤكد اللجنة مجددًا أنها ستواصل متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها في تحقيق أهدافها، كما ستعمل على ضمان تفاعلها البنّاء مع المجتمع المدني وأجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
