«اتحاد المصارف العربية»: الشراكة الأوروبية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الراهنة
أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن الشراكة العربية الأوروبية ليست قراراً استراتيجياً فحسب بل ضرورة مطلقة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم.
وقال الأتربي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس الجمعة، إن القمة المصرفية العربية الدولية هذا العام ستركز على موضوع “المرونة الاقتصادية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية” في ظل التحديات والتقلبات التي يواجهها العالم حالياً والتي تترك آثاراً عميقة على الدول العربية.
وأضاف: “لذلك فإن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة مطلقة في ظل التحديات الراهنة والأهداف المستقبلية”، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين الدول العربية والأوروبية سيتجاوز 24 مليار دولار في عام 2024.
وأكد على ضرورة تعزيز هذه الشراكة، قائلاً: “علينا تعزيز هذه الشراكة ليس اقتصاديًا فحسب، بل اجتماعيًا وثقافيًا أيضًا، وفي مجال التنمية المستدامة. وتُعدّ مسألة التمويل الأخضر بالغة الأهمية، وكذلك قضايا التحول الرقمي والطاقات المتجددة”.
كما أشار الأتربي إلى الجلسة الخاصة للقمة المخصصة لـ”إنعاش وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول العربية المتضررة من الأزمات”. وقال: “هناك أزمات عديدة في السودان واليمن، ونأمل أن تعود سوريا إلى وضعها الطبيعي. هذه الأزمات تؤثر على المنطقة العربية بأكملها. لذلك، إذا خصصنا جلسة لأوضاع هذه الدول المتضررة، فإننا بحاجة إلى دعم من أوروبا ومن الدول العربية ذات الإمكانيات المناسبة، مثل دول الخليج”.
وأعرب عن أمله في أن تُسفر القمة عن توصيات قابلة للتنفيذ محليًا، مشيدًا بنجاح العدد الكبير من الخبراء المصرفيين والمتحدثين رفيعي المستوى. وهذا يُؤكد أهمية الشراكة بين الدول الأوروبية والعربية لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاريع الرئيسية، والتحول الرقمي. إنها شراكة مهمة لكلا الجانبين.
في كلمته الافتتاحية في القمة المصرفية العربية الدولية 2025، قال الإتربي: “نتطلع إلى أن تُعزز هذه القمة الثقة المتبادلة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، وأن تُكثّف التعاون في جميع المجالات، سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو التكنولوجية أو العلمية، وخاصةً التجارية. وهذا من شأنه أن يُعزز صمود الاقتصاد في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وخاصةً في القطاع المصرفي العربي، الذي يبقى مصدر التمويل الأهم”.
وقال إن انعقاد هذه القمة اليوم في باريس برعاية الرئيس الفرنسي يدل على عمق العلاقات بين المنطقتين ويؤكد أن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي بل ضرورة ناشئة عن التحديات الراهنة.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا كانت ركيزةً أساسيةً للاستقرار والنمو على مدى عقود. “لكننا اليوم نقف عند منعطفٍ حاسمٍ يتطلب منا جميعًا تعزيز هذه العلاقات، وفي ضوء التطورات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، دعم المرونة الاقتصادية على أسسٍ أكثر مرونةً وابتكارًا وشموليةً.”
انطلقت اليوم في باريس فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2025 تحت رعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة نخبة من المصرفيين والماليين يمثلون عددا من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.
تنظم جمعية المصارف العربية هذه القمة بالتعاون مع الاتحاد المصرفي الأوروبي، والاتحاد المصرفي الفرنسي، وجمعية المصارف الفرنكوفونية، وغرفة التجارة العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي. ويشارك في القمة عدد من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، منهم السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، بالإضافة إلى ممثلين بارزين عن المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
تهدف قمة هذا العام، التي تُعقد تحت عنوان “المرونة الاقتصادية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية”، إلى تعزيز حوار مشترك بين أصحاب المصلحة من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة. كما تهدف إلى استكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي. علاوة على ذلك، ستُناقش التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على تأثير حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون العربي الأوروبي في القطاع المصرفي والمالي.
