خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات الجديد يُحدث ثورة في سوق العقارات ويعالج التشوهات التاريخية لتعزيز التنمية العمرانية

أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد يمثل نقطة تحول في التشريع المصري ويؤسس لعصر جديد من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين بعد عقود من الركود والتشوهات في سوق العقارات.

وفي تصريحٍ لصحيفة “البلد”، أضاف فرحات أن مشروع القانون يعكس وعيًا سياسيًا وتشريعيًا يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقارية. وأشار إلى أن التشريع المقترح لا يهدف إلى التمييز ضد محدودي الدخل، بل ينبع من رؤية عادلة تخدم مصالح الطرفين، وتتحدى إرثًا قانونيًا أهدر حقوق مالكي العقارات، وخلق بيئة استثمارية غير جاذبة.

صرح نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بأن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والحكم المحلي والتشريع بمجلس النواب إشارة قوية على جدية الدولة في حل مشكلة استمرت عقودًا. وأكد أن الحلول الجزئية لم تعد كافية، وأن لحظة الحقيقة قد حانت لخلق بيئة عقارية قائمة على الوضوح والإنصاف.

وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي نوع الاستخدام (سكني أو غير سكني)، مناسبة لتنظيم الوضع. كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويًا تُسهم في تخفيف أثر التغييرات على المستأجرين دون المساس بحقوق المؤجرين.

وأكد أن إنشاء لجان حصر وتصنيف في المحافظات سيكون له دورٌ أساسي في تطبيق القانون وتحديد قيم الإيجار بموضوعية، تراعي ظروف كل منطقة. وأشار إلى أن أحكام فسخ العقود في حال إغلاق المساكن أو توفير إيجار بديل للمستأجر من شأنها سدّ ثغراتٍ لطالما استُغلّت بشكل غير عادل.

أكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات الهشة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي أو من خلال توفير بدائل مناسبة. كما أكد على أهمية الحوار بين المواطنين لإيجاد صيغة توافقية تُمكّن من إجراء إصلاحات دون صدمات اجتماعية، وتُمهّد الطريق لتنمية حضرية مستدامة تُحقق العدالة وتصون كرامة الجميع.

وافقت لجنة الإسكان مؤقتًا على قانون الإيجار القديم.

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.

قال محمود فوزي وزير العدل وشئون مجلس النواب، إن التعداد السكاني المقبل سيحدد أيضا العدد الدقيق للأسر التي تستأجر شققا بموجب قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال اللقاء أن مشروع القانون ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان قرارا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.

وتابع: عند إعلان الدولة عن وحداتها السكنية أو غير السكنية سواء للإيجار أو التمليك يكون للمستأجر أو من جدد له الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة وذلك بتقديم طلب مرفق به بيان خلو الوحدة الإيجارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تراعى الأولوية في حالة الازدحام وطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.