كفافي يكشف: التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات

أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير مساكن إيجارية للمستأجرين خلال مدة الإخلاء البالغة سبع سنوات. كما أشار إلى عدم وجود أي علاقة بين إنهاء عقود الإيجار وتوفير مسكن بديل.

جاء ذلك ردا على تصريح النائب طارق شكري نائب رئيس لجنة الإسكان، الذي أكد أن القانون يلزم بتوفير الوحدات السكنية قبل مهلة السبع سنوات، وأنه لن تكون هناك أي عمليات إخلاء قبل توفير الوحدات.

صرّح النائب ضياء الدين داود بأنّ القانون يفصل بين تاريخ انتهاء العقد وتسليم الوحدة. وقد أكّد المستشار كفافي هذه النقطة، مؤكدًا أنّ فسخ العقد، وإن كان غير مُلزم، يُطبّق وفقًا لنص القانون، وإلاّ يحقّ للمستأجر رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض.

وأكد كفافي أن الدولة ملزمة بتوفير الوحدات خلال سبع سنوات.

صرح المستشار محمود فوزي بأن الوحدات السكنية متاحة وقيد الإنشاء. وأضاف: “نحن ملتزمون بتوفير الوحدات السكنية، والدولة التي لن تقبل المصريين المقيمين في العشوائيات لن تقبل إخلاءهم”.

وأكد فوزي أن هذا قانون خاص وليس له علاقة بقانون الإسكان الاجتماعي أو شروطه أو أسعاره.