مستشار رئيس مجلس النواب يكشف: بنود جديدة في قانون الإيجار نتيجة لجلسات الحوار المجتمعي!

أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه رغم إشادة الجميع، بما في ذلك المعارضة ممثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي، بالنصين الجديدين في مشروع القانون بشأن الإخلاءات في حالة الشقق المغلقة أو من لديهم وحدات سكنية بديلة يمكن استخدامها لنفس الغرض، وأنها استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، إلا أن البعض يرى أنها غير دستورية ومخالفة للعدالة.

أشار كفافي إلى أن جميع الحاضرين وصفوا ذلك بأنه قمة العدالة الاجتماعية، وقد اتفقنا جميعًا على ذلك. وأضاف أن هذا يتوافق مع طبيعة العلاقة، ويرتبط أيضًا بمبرر عقود الإيجار القديمة وتجديدها: ارتباطها بضرورة اجتماعية تُبرر تقييد حقوق الملكية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والمحليات والتشريعات بمجلس النواب، يوم 17 يونيو/حزيران الماضي، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.