مجلس النواب يوافق على الموازنة الجديدة: خطوات هامة نحو التنمية الاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة الجديدة وقانوني الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن تقرير لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب تضمن عدداً من التوصيات بشأن الموازنة العامة للدولة والتي جاءت على النحو التالي :

– رفع مشروع إطار الموازنة متوسطة الأجل سنوياً إلى لجنة التخطيط والموازنة، بعد إقراره وصدور قرار من مجلس الوزراء، وأي تعديلات عليه، وإقرار الإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنة تشكل سقفها المالي عند إعداد مشروع موازنتها للسنوات الإطارية، وفقاً لأحكام المادة (24) من القانون المرفق، على سبيل المثال قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.

– العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022م، الصادر بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024م بتاريخ 24 فبراير 2024م، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2024م بتعديل قانون المالية العامة الموحد المذكور أعلاه بعد صدور الأحكام بتاريخ 30 مارس 2025م.

ويجب على وزارة المالية الإسراع في إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام على المدى المتوسط لوضعه على مسار تنازلي مع احترام سقف الدين السنوي.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم نظام الحد الأقصى لدخل موظفي الدولة، حيث اتضح أن العديد من أجهزة الدولة قد انحرفت عن إطار القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخل موظفي الدولة بسبب ثغرات في صياغة المادة 1. وقد أدى ذلك إلى فشل القانون في تحقيق الأهداف الدستورية التي من أجلها تم سن المادة 27 من دستور 2014 (المعدل)، والتي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة بخفض التفاوتات في الدخل اجتماعيًا والحفاظ على حد أدنى وحد أقصى للأجور في أجهزة الدولة.

– ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقاً لقرارات المجلس القومي للأجور.