“تقرير تليجراف: المستثمرون يهاجرون بأموالهم من أمريكا إلى أوروبا عقب الفوضى التجارية التي أحدثها ترامب”

وحذر المحللون من أن الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد يكون معرضًا للخطر بسبب الرسوم الجمركية الانتقامية الجديدة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب بالإضافة إلى حملته التعريفية.
ونقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن رئيس أحد أكبر شركات الوساطة المالية في لندن قوله إن المستثمرين سيحولون أموالهم من الولايات المتحدة إلى أوروبا في ظل اندلاع الحرب التجارية التي أشعلها دونالد ترامب.
وقال ستيفن فاين الرئيس التنفيذي لشركة بيل هانت إن المتداولين المذعورين سحبوا مبالغ كبيرة من المال من الأسواق الأميركية في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حملة التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس في يوم الاستقلال.
وأوضح فاين أن تصرفات ترامب، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية، تسببت في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وجعلت المستثمرين حذرين من استثمار كل أموالهم في بلد واحد (مثل الولايات المتحدة).
تساءل فاين عما إذا كانت أمريكا ستظل مكانًا آمنًا وجذابًا للاستثمار في السنوات القادمة. وأوضح أن الاستثمارات في السوق الأمريكية، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حققت عوائد جيدة على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، بعد يوم التحرير، بدأ الناس يغيرون آراءهم.
وأضاف فاين: “استمرت حالة عدم اليقين المستمرة في التأثير سلبًا على نشاط سوق رأس المال خلال هذه الفترة، مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية والانتخابات ومخاوف الركود التضخمي والرسوم الجمركية الأمريكية”.
ويعد هذا التحول في معنويات المستثمرين مهما لأنه، وفقا لبيانات بنك بيل هانت، تدفقت نحو 24 تريليون دولار إلى الأصول الأميركية منذ عام 2010.
وحذر بيل هانت أيضًا من التأثير السلبي للرسوم الجمركية على الأعمال التجارية في المدينة، خاصة في ضوء انخفاض الإدراج بالفعل في بورصة لندن، حيث كانت مستويات النشاط في أسواق الأسهم البريطانية “منخفضة تاريخيًا” في العام الماضي.
وأشار كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة بيل هانت، إلى ضعف الدولار كمثال على تدفق أموال المستثمرين إلى خارج الولايات المتحدة.
وخسر الدولار نحو 8% من قيمته مقابل الجنيه منذ بداية العام، ونحو 11% مقابل اليورو خلال هذه الفترة.
وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس ترامب قد تأتي بنتائج عكسية وتقوض أيضا مكانة الدولار كملاذ آمن.