«البرلمان المصري يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والقاضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) لاتفاقية بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل.

أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاتفاقية تنص على اعتماد شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كجهتين حكوميتين. وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان الشركتان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. وقد أُبرمت الاتفاقية في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واعتمدت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 558 لسنة 2020، ونُشرت في الجريدة الرسمية.

يُعتبر البروتوكول الثاني مُكمِّلاً للاتفاقية الأصلية، وتُشكّل نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها. ويتضمن البروتوكول تعريفًا مُوسَّعًا لمصطلح “الحكومة” لأغراض تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 24 (دخل الحكومة والشركات التابعة لها).

تفاصيل حول مصطلح “الحكومة” في البروتوكول:

بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل مصطلح “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” بصفته مالكاً فعلياً الشركات المملوكة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مالها وفي حدود حصة الملكية، وتنسب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل مصطلح “شركة أبوظبي التنموية القابضة” كملاك فعليين الشركات التي تمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر، في حدود حصة الملكية، ما لا يقل عن (50%) من رأس مالها، مع نسب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.

الإعفاءات الضريبية المغطاة:

تضمنت المادة 24 من الاتفاقية الأصلية أحكامًا تتعلق بدخل الدولة والشركات المرتبطة بها. وبناءً عليه، تُعفى دولة إحدى الدولتين المتعاقدتين من الضرائب المفروضة من قِبل الدولة المتعاقدة الأخرى على جميع الدخل الناتج عن:

المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيع الأسهم.

المادة (الحادية عشرة) بشأن المزايا.

المادة (الثالثة عشرة) تتعلق بالأرباح الرأسمالية.

“يعني مصطلح “”الحكومة”” في الفقرة (1) من هذه المادة الحكومة والحكومات المحلية ووكالاتها والمؤسسات المالية الحكومية والبنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى وأي مؤسسة أو هيئة أخرى يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.”

أكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن البروتوكول يعزز الاستثمار ويزيد فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق أهداف الاتفاقية الأصلية. ومن المتوقع أن يُسهم التصديق على هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، ودفع عجلة التنمية في البلدين.