“وزيرة التضامن تبرز موقف مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 18)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وألقى وزير التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة أشاد فيها بجهود الحكومة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن روح مصر تتجلى في التزامها الراسخ بمبدأ “لا شيء يخصنا بدوننا”. نؤمن بأن لكل شخص، بغض النظر عن قدراته، الحق في حياة كريمة ومشاركة فعّالة في المجتمع. نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقتنعون بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

أكد دستور جمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٤ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق. وتلتزم الدولة بضمان حقوقهم في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة، وتوفير المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.

كما تضمنت مبادئ عدم التمييز والتمثيل البرلماني وضمان إنشاء مجلس وطني مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يمثل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يبلغ عدد حامليها حوالي 1.5 مليون شخص. تُعد هذه البطاقة أداةً مهمةً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى إثبات إعاقتهم قانونيًا. كما يستفيد ذوو الإعاقة من برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، الذي يغطي حاليًا أكثر من 1,279,256 شخصًا من ذوي الإعاقة على مستوى البلاد. وفي مجال التعليم، أدمج نظام التعليم الشامل الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28,000 مدرسة في مختلف المحافظات، ووُضعت برامج خاصة لتدريب المعلمين وإعادة تأهيل المدارس.

فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، يُعدّ الأشخاص ذوو الإعاقة من بين المستفيدين من برامج تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل. وبحلول عام ٢٠٢٤، سيصل عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة إلى حوالي ٢٠ ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم حوافز للقطاع الخاص لتعزيز التوظيف الشامل.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة. وتشمل هذه التحديات، على وجه الخصوص، انخفاض الوعي العام، واستمرار بعض أشكال الوصمة الاجتماعية، ونقص الكوادر المدربة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف التنمية المستدامة الشاملة القائمة على مبادئ المساواة وعدم الإدماج.

تُعِدّ مصر حاليًا “استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة”، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء. وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالالتزامات التي قُطعت في المحافل العالمية.

على الصعيد الإقليمي، تفخر مصر بريادتها في العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئاستها السابقة. وقد ساهمت مصر في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، الذي يهدف إلى إرساء إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه السياسات الوطنية نحو الإدماج والمساواة.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلةً: “باسم جمهورية مصر العربية، أؤكد مجددًا أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ونحن على قناعة بأن بناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يتخلف أحد عن الركب، ويتمكن الجميع من نيل حقوقهم وفرصهم في عيش حياة كريمة والمشاركة بفعالية.”