وزير الزراعة يتباحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية لتعزيز التعاون في مجالات الصيد والموارد البحرية

التقى الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع كوستاس كاديس مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حالياً في مدينة نيس الفرنسية.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الثروة السمكية والصيد المستدام وحماية البيئة البحرية.
أكد وزير الزراعة أنه على الرغم من افتقار مصر إلى منفذ مباشر على المحيطات، إلا أنها تمتلك سواحل مهمة على البحرين المتوسط والأحمر، تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي البحري العالمي. ويؤثر وضع هذه السواحل بشكل مباشر على الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الأزرق. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُولي أولوية قصوى للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الصيد.
أكد الوزير أن التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، كالتلوث وتغير المناخ والصيد الجائر وغيرها، تحديات عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية. وأكد التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات والمعارف العلمية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لضمان استدامة مواردنا السمكية للأجيال القادمة، إذ ترتبط صحة المحيطات والبحار ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الأمن الغذائي العالمي.
وخلال اللقاء، استعرض فاروق جهود مصر في تطوير قطاع الصيد وزيادة إنتاج الأسماك لضمان الأمن الغذائي مع الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
سلّط الوزير الضوء على جهود الحكومة المصرية في تعزيز قدراتها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى جهودها لحماية البيئة البحرية المصرية. كما دعا فاروق مفوض الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر للاطلاع على أحدث التطورات في قطاع صيد الأسماك في البلاد.
من جانبه، أعرب كاديس عن سعادته بمشاركة وزير الزراعة المصري في الاجتماع الوزاري المهم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي، وتلبيته الدعوة. وقال إن ذلك يعكس التزام مصر الدؤوب بالحفاظ على الموارد البحرية وتنميتها، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت مفوضة الاتحاد الأوروبي بالدور المركزي الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجالات الأمن الغذائي وحماية البيئة البحرية، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات مع مصر في هذا الصدد.
ودعا كاديس وزير الزراعة للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر العام المقبل لمراجعة الإعلان الوزاري المالطي لعام 2017 في ضوء رؤية مصر بشأن التعديلات المقترحة على الإعلان الوزاري الجديد، تقديراً لدور مصر الإقليمي في لجنة مصايد الأسماك بالبحر المتوسط.
ناقش الجانبان التعاون، وتنفيذ مشاريع بناء القدرات في مجال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتقنيات الاستزراع المائي الحديثة، وتقديم الدعم الفني. كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل الصيد الجائر، والتلوث البحري، وتغير المناخ، وأنظمة التتبع. كما ناقشا عقد اجتماعات فنية بين الجانبين لمناقشة الحلول المقترحة وتدابير التنفيذ التي ستُناقش في اجتماع اللجنة العامة في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى حصص الدول من أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام مصر بتعزيز علاقاتها مع شركائها الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، لا سيما في قطاعات رئيسية كالزراعة والثروة السمكية. كما يعكس دور مصر الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، ويخدم مصالحها الوطنية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن يحضر وزير الزراعة المصري الاجتماع الوزاري الذي يعقد على هامش المؤتمر غدا الجمعة 13 يونيو، كما يشارك فيه كبار الوزراء ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في هيئة مصايد الأسماك الإقليمية.
حضر اللقاءات الدكتور سعد موسى، رئيس العلاقات الخارجية بالزراعة، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والعمليات، والمهندس عاطف صلاح، مدير عام الثروة السمكية بهيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.