«الخارجية الفلسطينية» تحتفي برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية!

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار التاريخي الذي اتخذته منظمة العمل الدولية برفع عضوية فلسطين في المنظمة من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب غير عضو”، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة تبني هذا القرار.

وقالت الوزارة في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الجمعة، إن القرار اتُخذ بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الوزارة والبعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بأغلبية واضحة بلغت 386 صوتًا مؤيدًا، و15 صوتًا معارضًا، و42 امتناعًا عن التصويت.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، وبالتالي يمنحها صفة “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع وضعها في قرار الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024. ويوازي هذا القرار وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في منظمات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

ويأتي القرار بناء على توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي اعتمدها خلال دورته 352 في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في عمل المنظمة، بما في ذلك المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة والمؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية.

وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف الدول التي عبرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، ودعت الدول التي لم تدعم القرار وعزلت نفسها بتصويتها السلبي إلى إعادة النظر في مواقفها والانضمام إلى الأغلبية الأخلاقية وفقا للقانون الدولي.

وأكدت أن هذه الخطوة مهمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل القوة المحتلة غير الشرعية منذ النكبة عام 1948.

وأكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل جهودها على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها كاملا في كافة المنظمات الأممية والدولية وتعزيز حضورها الدولي.