اقتصاد الصين يواجه تباطؤاً ملحوظاً مع زيادة الضغوط على بكين حسب وول ستريت جورنال

تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني

رصدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في عددها الصادر اليوم الجمعة، بيانات جديدة تشير إلى تباطؤ واسع النطاق في أداء الاقتصاد الصيني خلال الشهر الماضي. هذه الأرقام تزيد الضغط على بكين لتحفيز النمو وزيادة إنفاق المستهلكين، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أداء مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي

ذكرت الصحيفة أن النمو السنوي في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي شهد تراجعًا في يوليو مقارنة بشهر يونيو، وفقًا للأرقام الرسمية التي صدرت في بكين. هذه المؤشرات تعكس أن النصف الثاني من العام قد يكون أكثر صعوبة على الاقتصاد الصيني مقارنة بالنصف الأول الذي سجل أداءً أقوى.

الأزمة في سوق الإسكان والبطالة

تستمر أزمة سوق الإسكان في عرقلة النمو، حيث أظهرت الأرقام الحالية انخفاض أسعار العقارات وانكماش قطاع البناء. إلى جانب ذلك، ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ مع دخول ملايين الخريجين الجدد إلى سوق العمل الضعيف.

حذر القيادة الصينية من تحفيز الاقتصاد

أحجم كبار القادة الصينيين عن اتخاذ أي إجراءات تحفيزية كبيرة في يوليو، وهو موقف حذر يرى الاقتصاديون أنه قد يحتاج إلى مراجعة للحفاظ على هدف النمو البالغ 5% لهذا العام.

أداء الاقتصاد في النصف الأول

أفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 5.3% خلال الفترة من يناير إلى يونيو. ومع ذلك، يبرز التحدي في الحفاظ على هذا الزخم خلال النصف الثاني، خاصة مع التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية.

توقعات انخفاض الدعم للصادرات الصينية

ترى “وول ستريت جورنال” أن الدعم الذي كان يحيط بالصادرات الصينية سيتراجع بسبب زيادة عمليات الشراء من قبل المستوردين الأمريكيين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. العديد من التعريفات قد أصبحت نافذة بالفعل.

الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين

اتفقت الولايات المتحدة والصين مطلع بوابة البلد على تمديد الهدنة التجارية لمدة 90 يومًا إضافية، رغم أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة ما زالت تؤثر سلبًا على حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تعريفات الاستيراد وتأثيرها على الاقتصاد

وفقًا لتقرير صادر في أغسطس عن مؤسسة “جلوبال تريد ألرت”، يبلغ متوسط الرسوم المفروضة على الواردات الأمريكية من الصين نحو 43.5%. تؤثر هذه الرسوم أيضًا على الصادرات الصينية التي يتم إعادة توجيهها عبر دول ثالثة مثل فيتنام، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل تنفيذ هذه السياسات حتى الآن.

تعزيز الإنفاق المحلي

بسبب تراجع نمو الصادرات، يرى الاقتصاديون أن بكين ستضطر إلى تعزيز الإنفاق المحلي للحفاظ على النمو. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة سوى خطوات محدودة حتى الآن، تتضمن برامج صغيرة لدعم القروض الاستهلاكية.

الحزمة التحفيزية والبرامج الجارية

في الشهر الماضي، تبنّى كبار القادة في الصين موقفًا حذرًا، حيث تعهد المكتب السياسي للحزب الحاكم بالاستمرار في السياسات الحالية، بما في ذلك برنامج استبدال السلع لتعزيز الإنفاق.

توقعات مستقبلية للاقتصاد الصيني

قالت زي تشون هوانج، الخبيرة الاقتصادية لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن فرص حدوث انتعاش اقتصادي كبير خلال ما تبقى من العام تبدو ضعيفة، مشيرة إلى تراجع الطلب الخارجي وضعف استجابة الحكومة حتى الآن.

بيانات جديدة عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي

أعلنت وكالة الإحصاء أيضًا عن نمو مبيعات التجزئة في الصين بمعدل سنوي بلغ 3.7% في يوليو، مقارنة بـ 4.8% في يونيو. كما شهد الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، منخفضًا عن زيادة يونيو البالغة 6.6%، في حين تباطأ الاستثمار في المباني والمصانع.