ضباط الهجرة الأمريكيون والمُرحّلون عالقون في حاوية معدنية بجيبوتي: أزمة إنسانية تثير القلق

أظهرت وثائق قدمت إلى محكمة اتحادية أمريكية أن نحو 12 من عناصر هيئة الهجرة والجمارك وثمانية من المرحلين يعانون من أمراض ويعيشون في ظروف قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.

قبل أكثر من أسبوعين، أوقف القاضي الفيدرالي في بوسطن، برايان إي. مورفي، رحلة ترحيل تقلّ مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان. وحكم بأن العملية تنتهك أمره التقييدي المؤقت الصادر في أبريل/نيسان، والذي يحظر ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة التقدم بطلب للحصول على الحماية الإنسانية. وأمر القاضي السلطات المعنية بإجراء مراجعات للحماية الإنسانية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأميركية الوحيدة في أفريقيا، معسكر ليمونييه.

شهدت ميليسا هاربر، مسؤولة الهجرة الكبيرة، أمام المحكمة بأن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة غير مستعدين للمخاطر المحتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة، وتلوث الهواء، والتهديد الأمني القادم من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزودوا ببدلات أو معدات واقية، رغم تحذيرات سابقة من “تهديد وشيك بهجمات صاروخية من جماعات يمنية”.

وأضاف هاربر أن درجات الحرارة تتجاوز 38 درجة مئوية خلال النهار، بينما يتشكل في الليل “ضباب كثيف” حول القاعدة بسبب الدخان الناتج عن حرق القمامة والبراز البشري، مما يتسبب في إصابة الضباط والسجناء بأعراض عدوى الجهاز التنفسي الحادة مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.

وأضافت أن الإدارة اضطرت لنشر ضباط إضافيين ليحلوا محل الفريق الأولي، الذي كان يعمل في ظروفٍ كارثية. حاليًا، يتناوب أحد عشر ضابطًا على حراسة السجناء، بالإضافة إلى ضابطين آخرين يدعمان الفريق الطبي.

استخدمت وزارة الأمن الداخلي هذه الحقائق للضغط على السلطة القضائية. ففي مذكرة إلى المحكمة العليا، جادل القاضي د. جون ساور بأن قرار القاضي مورفي يُعرّض الأمن القومي للضباط للخطر، ويُرهق الموارد المخصصة للجيش، ويُجبر المنشآت العسكرية على القيام بعمليات ترحيل لم تكن مُهيأة لها جيدًا.

غرّدت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، قائلةً: “هذا القاضي من ماساتشوستس يُعرّض حياة ضباطنا للخطر بإبقائهم في جيبوتي دون موارد كافية، أو رعاية طبية، وتحت تهديد الإرهابيين الذين يكرهون الأمريكيين”. وأضافت: “هؤلاء المرحّلون مجرمون خطرون لا ترغب أي دولة في استقبالهم. هذا أمرٌ شائن وغير مسؤول”.

في هذه الأثناء، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل العديد من المعتقلين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: “نحن نشعر بقلق عميق إزاء الظروف التي يُحتجز فيها موكلينا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية”.

رأى القاضي مورفي أن وزارة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم علمها بأنها تُخالف قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل/نيسان، والذي يحظر الترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويحظر القانون الفيدرالي ترحيل الأفراد – بمن فيهم المجرمون – إلى دول قد يواجهون فيها التعذيب أو الاضطهاد.