تقرير «حالة الحكومات العربية 2025»: دعوة ملحّة لتسريع التحول الأخضر في الحكومات العربية

يوصي تقرير “حالة الحكومات العربية 2025″، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية. وفي هذا السياق، يقترح التقرير تطبيق نظام تصنيف أخضر إلزامي للموازنات الحكومية، وإنشاء إطار إقليمي لكفاءات الاستدامة في القطاع العام، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق معايير التشغيل الأخضر في جميع المؤسسات الحكومية.

هذه هي خلاصة توصيات تقرير أصدرته اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO). جاء هذا التقرير في إطار المنتدى الثالث للاستدامة والحوكمة، الذي استضافته المنظمة بالاشتراك مع حكومة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس احتفالًا باليوم العالمي للبيئة. وشارك في المنتدى أكثر من 600 شخصية قيادية، بينهم وزراء ومسؤولون من حكومات عربية.

ويحلل التقرير، الذي صدر اليوم، واقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويوضح استعدادها لتنفيذ استراتيجيات مستدامة، ويقدم نتائج رئيسية استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.

ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان “حالة الحكومات العربية – السياسات الحكومية والتقنيات من أجل الاستدامة”، موضوعات مثل تحسين أداء الحكومة الخضراء والنماذج العملية لتحقيق أهداف الاستدامة، بما في ذلك المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والانتقال إلى وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، والمعايير المؤسسية التي تمثلها.

كما أشار إلى تطبيق حكومة الإمارات العربية المتحدة للوائح المباني الخضراء، والتي تشمل العديد من المبادرات الفعالة، مثل برنامج “استدامة”، الذي يضع معايير استدامة إلزامية لجميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي. ومن المتوقع أن يُسهم هذا في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% تقريبًا، وتوفير ما يقارب 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، تُشجع سياسة المشتريات الخضراء لحكومة الإمارات الجهات الحكومية على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تتوافق مع المعايير البيئية.

تناول التقرير تجربة المغرب، حيث تُمثل المشتريات العامة حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أصدرت الحكومة “ميثاق المشتريات الخضراء” وأدمجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.

وأشار إلى ممارسات جديدة في أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لاستخدام المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.

وجد التقرير أن تطبيق مبادرات الاستدامة في المنطقة العربية يتفاوت بسبب تحديات عديدة، مثل نقص الخبرة الفنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات المُلزمة. وأكد أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، وقد شرعت في التحول نحو “الأداء الأخضر” من الداخل، كخطوة أولى نحو نموذج استدامة أكثر شمولاً، يشمل أيضاً الممارسات المجتمعية.

رؤية الحكومة فيما يتعلق بالاستدامة والأهداف والتوجه

فيما يتعلق برؤية الحكومة وأهدافها وتوجهاتها في مجال الاستدامة، وجد التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يعتقدون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة. ويعتقد 17% فقط أن نهج الحكومة الحالي يتماشى مع المعايير العالمية ويسعى إلى تحقيق جهود رائدة في مجال الاستدامة. وبينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى إلى حد كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين. وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري.

فيما يتعلق بالمبادرات الحكومية المتعلقة بالمناخ وتأثيراتها على المجتمع، تناول التقرير قضايا البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وتأثيراتها على المجتمع، بالإضافة إلى الممارسات المؤسسية والتنظيمية. ودرس التقرير المجالات الرئيسية التي يُدمج فيها العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات تغير المناخ في الأجندات الحكومية.

وتناول التقرير دور الحكومة في الاستدامة ووجد أن 39% من المسؤولين يعتقدون أن حكومتهم مجهزة بشكل جيد بالبنية التحتية ذات الصلة، في حين يعتقد 34% أن حكومتهم مجهزة بشكل متوسط، وقال 69% إن حكومتهم اتخذت خطوات لزيادة استدامة المباني.

فيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستدامة والشراكات وتأثير تغير المناخ على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن تغير المناخ يؤثر على حياة الناس، بينما رأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر. وفيما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات حول تغير المناخ والبيئة، وأكد 44% أن تغير المناخ والعمل المناخي أولوية لحكوماتهم. كما رأى 41% أن الأدوات المالية تُمكّن صانعي السياسات من فهم واضح للآثار البيئية والمناخية للقرارات المالية، وأكد 38% أن حكوماتهم تمتلك القدرات اللازمة لوضع استراتيجيات فعالة لمكافحة تغير المناخ.

تقنيات الطاقة المتجددة

وأشار التقرير إلى أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، تعد من بين أهم مبادرات الاستدامة التي تتبناها الحكومات في المنطقة، تليها المبادرات التي تركز على تكنولوجيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، ومعالجة المياه وإدارتها.

وأشار 42% من المسؤولين إلى أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة هي أهم مبادرة استدامة قائمة على التكنولوجيا، وأشار 42% إلى تكنولوجيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وركز 39% على تكنولوجيات معالجة المياه وإدارتها.

أفاد ٥٠٪ من المسؤولين بوضع استراتيجيات ومبادرات لتعزيز التقنيات المستدامة في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، أفاد ٤٣٪ منهم بأن حكوماتهم تدعم الشركات التي تركز على التقنيات المستدامة.

توصيات لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية

يقدم التقرير عدة توصيات رئيسية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية. وتشمل هذه التوصيات، على وجه الخصوص، إنشاء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وتنفيذ إطار إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع العام، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق معايير التشغيل الخضراء على جميع الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية من خلال التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات بيانات مناخية وطنية مفتوحة المصدر لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق برامج المشتريات الخضراء وجاهزية الموردين، ومأسسة مشاركة المجتمع في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لرصد الاستدامة والخدمات، وإنشاء أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.

أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الاستدامة تتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعّالة، وشراكات دولية فاعلة. كما أنها ضرورية لتشجيع الابتكار والتقنيات النظيفة، ورفع الوعي العام بأهمية السلوك المستدام. وأكد أن إصدار النسخة الثالثة من تقرير “حالة الحكومات العربية 2025 – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة” يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين. وأكد أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

ويغطي التقرير، “حالة الحكومات العربية – السياسات الحكومية والتقنيات من أجل الاستدامة”، مواضيع تحسين أداء الحكومات الخضراء والنماذج العملية لتحقيق أهداف الاستدامة، بما في ذلك المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والانتقال إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، والمعايير المؤسسية التي تمثلها.

يمكنكم الاطلاع على تقرير “حالة الحكومات العربية 2025” عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/BrnbNgVK