قرارات جديدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشمل رفع نسب التوطين وتعديلات في سوق العمل

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تنفيذ قرارات جديدة تهدف إلى رفع نسب التوطين في ثلاث مهن حيوية هي: الصيدلة، وطب الأسنان، والمهن الفنية الهندسية. ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ضمن خطة مرحلية تستهدف تعزيز وجود المواطنين السعوديين في هذه التخصصات.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف ورفع كفاءة سوق العمل، مع تحديد حد أدنى للأجور يتفاوت بحسب المهنة. على سبيل المثال، تم تحديد الحد الأدنى لصيدلي سعودي عند 7000 ريال، ولطبيب الأسنان عند 9000 ريال، وللفنيين والمهندسين عند 5000 ريال.

أهداف وزارة الموارد البشرية من قرار التوطين

تهدف وزارة الموارد البشرية من هذه الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها:

• زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل ضمن قطاعات نوعية.

• تعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.

• تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين الوظائف.

• رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي والهندسي عبر تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة.

كما أكدت الوزارة أن هذه المبادرات يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارات الصحة، والبلديات، والإسكان، إلى جانب القطاع الخاص، لضمان التزام المنشآت بنسبة التوطين المحددة في الأنظمة.

تصنيف جديد لتصاريح العمل حسب مستوى المهارة

أعلنت الوزارة عن اعتماد نظام تصنيف جديد لتصاريح العمل للعمالة الوافدة، يبدأ تطبيقه رسميًا في يوليو 2025. هذا التصنيف يقسم تصاريح العمل إلى ثلاث مستويات رئيسية:

• عمالة ذات مهارات عالية

• عمالة بمهارات متوسطة

• عمالة منخفضة المهارة

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم سوق العمل بطريقة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وتسهيل عمليات التوظيف والتأهيل، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

إطلاق أسبوع المهارات لتأهيل الشباب لسوق العمل

في مبادرة تستهدف تعزيز ارتباط التدريب بالتوظيف، أطلقت وزارة الموارد البشرية "أسبوع المهارات"، وهو حدث وطني يركز على تطوير المهارات المستقبلية للكوادر الوطنية. وقد تم خلال الفعالية الكشف عن خريطة وطنية تشمل أكثر من 8500 مهارة مهنية وتقنية موزعة على 12 قطاعاً اقتصادياً.

ويأتي هذا المشروع في سياق دعم التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي ومستدام، حيث تسعى الوزارة إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل وتوفير مسارات مهنية واضحة للشباب والشابات السعوديين.

تحديث جدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل

ضمن جهودها لتطوير البيئة التنظيمية، نشرت وزارة الموارد البشرية عبر منصة "استطلاع" مقترحًا لتحديث جدول العقوبات والمخالفات في نظام العمل. ويهدف التحديث إلى:

• تحديد المخالفات بشكل أكثر دقة ووضوحًا.

• إدخال تعديلات تتماشى مع التحول الرقمي في بيئة العمل.

• تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وصاحب العمل.

وتشمل التعديلات أيضاً تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يعكس التطورات الحديثة في أنماط التوظيف، ويعزز من فرص العمل للأسر المنتجة والعاملين بنظام الدوام الجزئي.

تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة

وفي خطوة لدعم استقرار سوق العمل وتمكين العمالة النظامية، أعلنت الوزارة عن منح مهلة إضافية مدتها 60 يومًا لتصحيح أوضاع العمالة المهنية التي تم تسجيلها كمُتغيبة عن العمل قبل ديسمبر 2024. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال منصة "قوى"، لتيسير الإجراءات وتخفيف العبء عن المنشآت والعمال على حد سواء.

تهدف هذه الخطوة إلى تسوية أوضاع آلاف العاملين، وتحفيزهم على العودة إلى سوق العمل بشكل قانوني، دون فرض عقوبات عليهم في حال الاستفادة من المهلة التصحيحية.

حظر العمل تحت أشعة الشمس ضمن إجراءات السلامة

ضمن جهود حماية حقوق العمالة، بدأت الوزارة بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 مساءً، اعتبارًا من منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر من كل عام. ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص الميدانيين.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة العمال والحد من الأخطار الصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، مع فرض غرامات على المنشآت غير الملتزمة بالتنفيذ.

الأثر المتوقع لهذه القرارات على سوق العمل

من المتوقع أن تنعكس هذه الحزمة من القرارات بشكل إيجابي على:

• زيادة معدلات التوظيف للسعوديين في القطاعات المستهدفة.

• تحسين جودة بيئة العمل وتقليل حالات التستر الوظيفي.

• تحقيق عدالة أكبر في توزيع الفرص الوظيفية بين المواطنين والوافدين.

• تمكين النساء والشباب من شغل وظائف نوعية ومستدامة.

كما تشير التقديرات إلى أن هذه المبادرات ستُسهم في خفض معدل البطالة وتحقيق الاستقرار المهني لأكثر من 2.5 مليون مواطن ومواطنة يعملون حاليًا في القطاع الخاص.

تعكس التحركات الأخيرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نهجًا استراتيجيًا جديدًا يعتمد على إعادة هيكلة سوق العمل، وتمكين السعوديين من فرص نوعية، مع التركيز على التطوير المهني والالتزام بمعايير العدالة والسلامة الوظيفية.

هذه الإصلاحات تمهد الطريق نحو سوق عمل سعودي أكثر كفاءة ومرونة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها الوطنية 2030.