صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان بنجاح أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية في الشرق الأوسط

اختتم صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المؤتمر السنوي الأول للبحوث الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان “توجيه السياسة الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير”.

وكان المؤتمر، الذي عقد يومي 18 و19 مايو/أيار، مبادرة غير مسبوقة جمعت المؤسسات الأكاديمية وصناع السياسات بهدف تطوير سياسات اقتصادية أكثر فعالية تستند إلى الحقائق المحلية والأدلة العلمية.

على مدار يومين من المناقشات رفيعة المستوى، تناول المؤتمر التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحًا التي تواجهها المنطقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتزايد مخاطر المناخ، وتأثير التضخم، وارتفاع الدين العام. وأكد المشاركون على أهمية الإصلاحات الشاملة القائمة على الابتكار والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تواجه مزيجاً معقداً من التحديات وتتطلب منصات إقليمية للحوار وتبادل المعرفة لتطوير استجابات سياسية دقيقة وفعالة.

وأضاف: “إننا نثمن شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتزام رئيسها الدكتور أحمد دلال بدعم الابتكار البحثي وربطه بتطوير السياسات”.

أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص. وأكد أن “المؤتمر يتيح فرصة لصياغة رؤى عالمية مبنية على واقع المنطقة، والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وعدالة”.

ركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية:

السياسة المالية: دعا الخبراء إلى تحسين الاستدامة المالية من خلال إصلاحات ضريبية أكثر تقدمية وتوسيع قاعدة الإيرادات مع التركيز على تقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.

السياسة النقدية: ناقشت الاجتماعات الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة وأوصت بسياسات نقدية مرنة وواضحة للتعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات في الأسواق الناشئة.

السياسة الصناعية: تم تسليط الضوء على أهمية تنشيط السياسة الصناعية كوسيلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية ودمج الاستراتيجيات الرأسية والأفقية.

التحول الأخضر والتحول الرقمي: ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، مؤكدين على الحاجة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير شبكات أمان اجتماعي فعالة.

حضر المؤتمر نخبة من صناع القرار والخبراء، بمن فيهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس الخاص للتنمية الاقتصادية؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة؛ ومارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.

وفي ختام المؤتمر، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المؤتمر “يجسد التزام الصندوق بالعمل بشكل وثيق مع مجتمع البحث العلمي لضمان أن تكون السياسة الاقتصادية مصممة لتناسب احتياجات البلدان وتستند إلى تحليل دقيق يتناسب مع الظروف المحلية”.

وكان المؤتمر بمثابة الخطوة الأولى في سلسلة من الفعاليات البحثية المستقبلية التي تهدف إلى بناء شبكة مستدامة من التعاون بين المؤسسات الدولية ومراكز البحوث والجامعات في المنطقة، وبالتالي تحسين الاستجابة للتغيرات الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل.