اختتام المؤتمر القانوني الثامن: حراك مثمر بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي ومعهد بحوث الإلكترونيات

اختُتم المؤتمر القانوني الثامن، الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان “العدالة الذكية: النظام القانوني في ضوء الذكاء الاصطناعي”. وحضر المؤتمر، الذي استمر يومين، الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات؛ والدكتور رابح راتب، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع؛ والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمر بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. كما حضره رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة البارزين، وشخصيات مرموقة من الأوساط القانونية والأكاديمية والإعلامية.

تأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تماشيًا مع توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يؤكد على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة في ظل التحول الرقمي المتسارع. لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفًا علميًا، بل ضرورة وطنية. ويتطلب ضمان استخدامه الآمن والفعال والمسؤول تعاونًا وثيقًا بين البحث العلمي والأوساط الأكاديمية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

يُعقد المؤتمر استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي أكد فيها على أهمية أن تصبح مصر منارةً إقليميةً في هذا المجال الحيوي. افتُتح المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير العدل، المستشار عدنان الفنجري، مستشار رئيس الوزراء.

في كلمتها خلال الفعالية، أكدت الدكتورة شيرين محرم على أهمية المؤتمر كمعلمٍ أساسي في إعادة تصميم النظام القانوني المصري المستقبلي. وأشارت إلى أنه يُظهر تركيزًا استراتيجيًا على دمج التكنولوجيا الحديثة في البنية القانونية، ويساهم في بناء نظام قضائي أكثر ديناميكية ومرونة، يلبي احتياجات المجتمع بشكل أفضل، ويواكب مطالب المواطنين في نظام عدالة فعال وكفء. وأكدت أن إدخال الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي أصبح ضرورةً ملحة، ويتطلب إنشاء نظام تشريعي مرن، وأطر رقابة دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكدت على أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والتحيزات المحتملة في الخوارزميات، وأهمية التشريعات الذكية القائمة على العلم لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والقيم الإنسانية والقانونية.

شهد المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية والمناظرات بين الخبراء، والتي استكشفت التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فرص تحسين العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي. واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات الرئيسية، منها:

• تقدير جهود لجنة الإصلاح القانوني، مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل ليس فقط التشريع، بل أيضاً تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التنفيذ الفعال.

• مطالبة المشرع بتعزيز النظام القانوني وإنشاء إطار قانوني يضمن الشفافية في كافة مراحل النزاع القانوني.

• اقتراح تغيير اسم قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ليعكس جميع مراحل التقاضي حتى التنفيذ.

• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية المرتكبة اليوم إلكترونيا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.

• التوصية بقبول مقاطع الفيديو أو أقوال الشهود المسجلة كأدلة في الإجراءات الجنائية، حيثما كان ذلك ضروريا.

• اقتراح إنشاء نيابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، على غرار نيابة الأسرة والمرور.

• تعديل قانون الأدلة لإدخال ضوابط على صحة الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.

• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المحكمة، يجب ذكر طبيعة نتائجه، مثل الأدلة أو القرائن أو العلامات، بشكل صريح.

• التوصية بمراقبة مستقلة ومنتظمة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائية لضمان نزاهتها وعدم تحيزها.

• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كعامل لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة.

• دعوة لتكثيف التدريب لضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة بشأن الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

• تعزيز البحث العلمي في مجالات أنظمة المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودرجات علمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التكنولوجية.