“اجتماع البنك المركزي المرتقب: ما هي التوقعات لأسعار الفائدة القادمة؟”
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس للجنة أسعار الفائدة قبل نهاية أغسطس المقبل، حيث تستعرض لجنة السياسة النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
ومن المنتظر أن تستعرض لجنة البنك المركزي آخر تحديث للتضخم لشهر يوليو، خاصة مع انخفاض التضخم إلى 14.9% في يونيو من 16.8% في مايو 2025.
وبمعدل الفائدة الحالي البالغ 24% للودائع و25% للقروض، يهدف البنك المركزي إلى معدل تضخم بنسبة 7% (زائد/ناقص 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 و5% (زائد/ناقص 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
بلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن ينخفض بشكل كبير إلى 12.84% في فبراير.
اجتماع البنك المركزي
أبقت لجنة البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في 10 يوليو/تموز، بعد جولتين من خفض أسعار الفائدة بلغ مجموعها 3.25% في اجتماعيها في أبريل/نيسان ومايو/أيار.
وجاء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بعدما قرر صناع السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 19% إجمالاً على مدى عامين بدءاً من مارس/آذار 2022، لتسجل أسعار الفائدة 27.25% للودائع و28.25% للقروض.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
يتوقع ثلاثة عشر خبيرًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا بنسبة 7.5% خلال السنة المالية 2025/2026، التي بدأت مطلع يوليو، ليصل إلى 17.5% بنهاية السنة المالية. ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، سيخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بعد ذلك بنسبة 4.5%، ليصل إلى 17.5% بنهاية السنة المالية المقبلة.
وتتوقع إدارة البحوث في مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6% خلال العام الجاري، منها 3.25% في النصف الأول من العام، ومن المقرر خفضها مرة أخرى بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.
وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 6% خلال الأشهر المتبقية من عام 2025.
ويتوقع بنك جي بي مورجان تشيس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الثالثة في اجتماعه في أكتوبر/تشرين الأول، يليه خفضان آخران في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
ويتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس في وقت لاحق من عام 2025، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة العام على الودائع من مستواه الحالي البالغ 24% إلى 20%.
