بيان هام لوزيري الخارجية البريطاني والمغربي حول النزاع في الصحراء المغربية

وفي بيان مشترك لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، قالا إن المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية وتعتبرها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتنفيذ وعملية لحل النزاع، حسبما ذكرت وكالة القاهرة للأنباء.
وأضاف البيان المشترك أنهم يؤكدون عزمهم على العمل وفقا لهذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وجاء في البيان: “تعتبر المملكة المتحدة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام ٢٠٠٧ الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لإيجاد حل دائم للنزاع. وستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشيًا مع هذا الموقف، لدعم حل النزاع”.
وأكد أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي في هذا الصدد بقيادة الملك محمد السادس”، مضيفا أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب”، مشيرا إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي “سيعزز الاستقرار في شمال إفريقيا وينعش الزخم الثنائي والتكامل الإقليمي”.
وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن “وكالة تمويل الصادرات البريطانية قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، وخاصة كجزء من “التزام الوكالة بتعبئة 5 مليارات جنيه مصري لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن “المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا وتؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في جميع أنحاء القارة”، حسب البيان.
وأكد الإعلان الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني أن “البلدين يدعمان ويعتبران الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة حاسما”، وأكدا مجددا “دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا”.
وذكرت المملكة المتحدة أيضًا أنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها النشط ومشاركتها للمبعوث الشخصي والأطراف ذات الصلة”.
وجاء في البيان المشترك: “بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن المملكة المتحدة تتشاطر وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا الصراع المزمن بما يخدم مصالح جميع الأطراف”.
واختتم البيان: “لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذه القضية من شأنه أن يعزز الاستقرار في شمال أفريقيا وينعش الديناميكية الثنائية والتكامل الإقليمي”.