رئيس مصلحة الضرائب يؤكد دعم المشروعات الصغيرة من خلال التيسيرات الجديدة وتقليل الأعباء المالية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل تحت إشراف وزير المالية أحمد كجوك، على تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز قاعدة المجتمع الضريبي. يأتي ذلك من خلال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي، دون تحميل الممولين الملتزمين أعباء إضافية.

اجتماع بالغرفة التجارية بالجيزة

أضافت عبد العال أن اللقاء الموسع الذي عُقد في الغرفة التجارية بالجيزة يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال. ويأتي اللقاء في إطار خطة المصلحة لشرح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، والتفصيل بشأن التيسيرات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.

تعاون غرفة الجيزة مع مصلحة الضرائب

بدوره، أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم معلومات دقيقة لمنتسبيها، تسهيلًا لفهم التعديلات على ضريبة القيمة المضافة. كما أشار إلى أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، معلنًا أن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة القادمة.

تبسيط إجراءات التسجيل والفحص

أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، مما يقلل التدخل البشري ويخفف العبء الإداري والورقي. كما أشار إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.

مزايا قانون المشروعات الصغيرة

وذكر محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، أن قانون المشروعات الصغيرة يوفر مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. يهدف هذا القانون إلى دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تبسيط إجراءات التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.

التقنيات الحديثة في الأنظمة الضريبية

أوضح الجيار أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. حيث تُطبق الأولى على المعاملات بين الشركات (B2B) من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) بين الشركات والمستهلك النهائي عبر إيصالات إلكترونية. يعزز ذلك الشفافية، ويحد من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.

شرح ضريبة التصرفات العقارية

كما تم تناول المحتوى القانوني للمادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، والتي تبلغ نسبتها 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي. تُسدد هذه الضريبة من البائع مرة واحدة، ويشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

دعوة للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية

اختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت خلالها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين وتعمل على دعمهم وتيسير التزاماتهم الضريبية. كما دعت المصلحة إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.