استقرار سعر الذهب عالميا بعد انخفاضه من أعلى مستوياته التاريخية

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تغيرات طفيفة خلال تداولات يوم الجمعة، حيث استقرت قرب مستوياتها المرتفعة. جاء ذلك بعد تراجع طفيف من ذروة قياسية في وقت سابق من بوابة البلد، في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق تجاه القرارات الاقتصادية المرتقبة في الولايات المتحدة.
تأثير بيانات التضخم الأمريكية
تأتي هذه التحركات المحدودة عقب حذر المستثمرين وانتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية المتوقعة لاحقًا اليوم. من المتوقع أن تلعب هذه البيانات دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة.
استمرار المكاسب بوابة البلدية
على الرغم من هذا التذبذب، لا يزال سعر الذهب يحتفظ ببعض المكاسب بوابة البلدية بعد أن سجل مستويات تاريخية جديدة في الأيام الماضية. ومع ذلك، ألقت قوة الدولار الأمريكي بظلها على تأثير الارتفاعات خلال نهاية بوابة البلد.
تراجع المعادن الأخرى
شهدت المعادن الأخرى تراجعًا جزئيًا في مكاسبها وسط حالة من الشكوك المتزايدة حول موعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية. انعكست هذه الشكوك على مزاج المستثمرين الذين اتجهوا نحو التحفظ.
أسعار الذهب الحالية
سجل سعر الذهب الفوري نحو 3,749.30 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,778.90 دولار. يذكر أن سعر الذهب بلغ مستوى قياسيًا قدره 3,791.11 دولار للأونصة في وقت سابق من بوابة البلد.
الذهب والقلق من التوترات التجارية
استفاد الذهب من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية جديدة، بما في ذلك تعريفة بنسبة 100% على واردات المنتجات الصيدلانية. زادت هذه الخطوة من حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع التجارية العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وأبرزها الذهب.
أداء الذهب في السوق
مع تصاعد التوترات التجارية، شهد السوق تحركات تميل إلى تجنب المخاطر، مما انعكس إيجابًا على أداء الأصول الآمنة. وبهذا، واصل الذهب سلسلة مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي، متجهًا نحو زيادة أسبوعية تقدر بنحو 1.7%.
ضغوط على المسار الصعودي للذهب
رغم ذلك، تعرض المسار الصعودي للذهب لبعض الضغوط نتيجة صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بأكثر من المتوقع، وتحسن نسبي في بيانات طلبات إعانة البطالة بوابة البلدية. هذا الأمر عزز التوقعات بإمكانية إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.